منظمات حقوقية تطالب عباس بإلغاء تعديلات بشأن منع السفر
طالبت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإيعاز للجهات المختصة، بعدم نشر تعديل بقانون بخصوص الإجراءات الجزائية والمنع من السفر، في الجريدة الرسمية، وإلغائه، لما فيه من مخالفة صريحة وواضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين، بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها دولة فلسطين، لاسيما وأن نشره واعتماده ينسف الجهود المبذولة للوصول إلى دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات والمؤسسات، في بيان صادر عنها، إنها "فوجئت بصدور تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 03 لسنة 2001 وتعديلاته بقرار بقانون صادر بتاريخ 18 إبريل/نيسان الجاري، والقاضي بمنح النائب العام أو من يفوّضه اتخاذ إجراء منع السفر أو إدراج أسماء ضمن قوائم ترقّب الوصول".
وشددت المنظمات والمؤسسات على أن التعديل يشكل مساساً بحقوق الإنسان الأساسية وإجراءات المحاكمة العادلة المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين بدون تحفظات.
ورأت أن إجراء منع السفر لا يقل خطورة عن إجراءات أخرى تشكل قيوداً استثنائية لحقوق وحريات المواطنين تقتضيها مصلحة التحقيق في الجرائم كالتنصت أو التوقيف، وهي إجراءات يجب أن تصدر بقرار قضائي من المحكمة المختصة، لضمان إجراءات المحاكمة العادلة، وليس بقرار من قبل النيابة العامة.
وأضافت "تلقّت المنظمات والمؤسسات الموقّعة أدناه، هذا التعديل بصدمة بالغة، خاصة في ضوء التراجع المستمر في الحقوق والحريات العامة".