الأسد يلغي الاتحاد العام النّسائي السوري

ويقضي القرار الذي نشرت نصه وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"إلغاء القانون رقم 33 لعام 1975، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمنة إحداث الاتحاد العام النسائي".

وينص القرار "على تعيين العاملين في الاتحاد العام النسائي في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية، كما يعاد العاملون المندوبون لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة التي انتُدبوا منها. وتصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي".

ويعرف الاتحاد النسائي في سورية نفسه، على أنه اتحاد يهدف إلى "تنظيم طاقات المرأة وتنسيق جهودها ضمن إطار العمل الجماعي المنظم، من أجل إزالة العوائق الاجتماعية والقانونية والثقافية التي تحول دون تطوّرها، وتمنع مشاركتها الفعالة والكاملة في بناء المجتمع"، كما يزعم أنه يهدف إلى "تعميق الوعي الوطني والقومي عند المرأة في القطر، ورفع مستواها الثقافي والسياسي وتنمية خبراتها".