مصر: "البناء والتنمية" يطرح مبادرة لإنقاذ سيناء

أعلن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، عن بنود مبادرة لإنهاء الأزمة ووضع حد للصراع المسلح في محافظة شمال سيناء.

وتتضمن مبادرة حزب البناء والتنمية، تفكيك الأزمة في سيناء عبر أربع مراحل متكاملة، وهي وقف التدهور واحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء لحلها، والحوار من أجل تحديد المشكلات وطرح الحلول، ووضع خطة شاملة تتضمن توقيتات لحل المشكلات، والتنفيذ والانتهاء بالمصالحة الوطنية.

وعدد الحزب، في بيان، المخاطر التي تواجه استمرار الأزمة في سيناء، والتي دفعت لطرح هذه المبادرة، وأبرزها "الدماء الغالية التي تسقط على أرض سيناء يومياً من أبناء الوطن الواحد، مما يولد مزيداً من الثارات تزيد الصراع تعقيداً".

وأشار إلى أن "هناك كلفة باهظة لهذا الصراع والتي يتحمل تكلفتها بشكل مباشر المدنيون الأبرياء من أبناء سيناء دون أن يكون لهم في هذا الصراع ناقة ولا جمل، و الخطر الداهم الواقع على الأمن القومي المصري جراء هذا الصراع على هذه الأرض التي تمثل بوابة مصر الشرقية، والخطر الناشئ عن ضعف خط المواجهة الأول مع الكيان الصهيوني".

ونبه إلى أن "استمرار الأزمة يتيح الفرصة لامتداد أيادٍ آثمة من دول أو كيانات متربصة بمصر للعبث في هذه المنطقة الاستراتيجية ببث الفرقة والفتن واستغلال الفرصة لعمل اختراقات أمنية والقيام بأعمال تضر مصر، والخطر الفكري الناشئ عن ارتفاع وتيرة هذا الصراع بصورة تؤدي إلى غياب صوت الحكمة والعقل وتتنامى معه نبرة التخوين والتكفير ودعاوى القتل والاستئصال واستباحة الدماء والحرمات من أطراف الصراع وما يتبعه من تغيير العقيدة إلى توجيه السلاح نحو الداخل بدلاً من توجيهه إلى أعداء الأمة".

وحذر من "خطورة امتداد رقعة الصراع من سيناء إلى الدلتا والوادي، إضافة إلى عدم الاستقرار الأمني وما له من تداعيات تمس كيان الدولة وتؤثر على بنيان الاقتصاد وحركة الاستثمار، وإهدار المقدرات الوطنية في صراع داخلي باهظ الكلفة مع إمكانية توظيفها في فرص بديلة تأخذ بيد مصر نحو الرقي والتقدم".

وذهب إلى أن "أزمة سيناء تنذر بتهديد سلامة التراب الوطني ووحدة الأراضي المصرية في ظل مخططات تفتيت دول المنطقة، وخطر التدخل الدولي الذي يبدأ صغيراً ثم لا يلبث يتنامى ليفرض أجندة مصالحه".

وحدد الحزب المراحل الأربع لتفكيك الأزمة، وتتمثل الأولى في القيام بإجراءات متوازية من الأطراف الرئيسية، وهى إعلان المجموعات المسلحة بسيناء عن وقف العمليات اعتباراً من 25/4/2017، وقيام الحكومة المصرية بوقف المداهمات والملاحقات اعتباراً من ذات التاريخ، والدعوة والإعداد إلى مؤتمر وطني جامع يضم القبائل السيناوية وكافة الأطراف المؤثرة للدخول في حوار مفتوح، وإيقاف الحملات الإعلامية التي تؤجج الفتنة أو تشكك في وطنية أهل سيناء".

أما المرحلة الثانية، بحسب بيان حزب البناء والتنمية، فتشمل إقامة المؤتمر الوطني السالف الدعوة إليه في المرحلة السابقة ودراسة مشكلات أهل سيناء وطرق حلها والخروج بتوصيات لها صفة الإلزام لجميع الأطراف، ورفع حالة الطوارئ وتخفيف الإجراءات الأمنية المشددة مع تماسك حالة وقف العمليات المسلحة، وتخفيف حالة الاحتقان بشكل أكبر من خلال الإفراج عن غير المتورطين أو الذين قبض عليهم بطريقة عشوائية، وإعادة المهجرين من أهل سيناء – مسلمين ومسيحيين – إلى ديارهم.

وتضمنت المرحلة الثالثة تحديد المشكلات وطرق حلها عن طريق الإمكانات التي يجب أن تحشد في سبيل ذلك وصياغتها في برنامج زمني محدد، والإعلان عن إسقاط التهم عن كل من يلتزم بمخرجات هذا الحوار، ووضع ميثاق شرف إعلامي تلتزم به جميع وسائل الإعلام عند تناولها لقضية سيناء، ووضع خطة للتنمية الشاملة لسيناء وتفعيل دور الأجهزة والمؤسسات المختصة بهذا الشأن.

وتشمل المرحلة الرابعة تشكيل مجلس أعلى لتفكيك الأزمة والمعالجة الوطنية من شخصيات وطنية رسمية وغير رسمية على أن يشكل أهل سيناء المكون الأساس فيها، وإتمام عملية المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي من خلال إصدار عفو شامل، ووضع الضمانات المستقبلية لاستقرار الأوضاع في سيناء واستمرار عملية الدمج والتنمية، وتكوين آلية للإنذار المبكر تستهدف استشراف المشكلات والوقاية منها ومنع وقوعها.