باكستان: استمرار التحقيقات بتورط رئيس الوزراء في "أوراق بنما"
قررت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الخميس، إجراء مزيد من التحقيقات في قضية اتهام رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، بالتورط في فضيحة "أوراق بنما"، وتشكيل لجنة خاصة للقيام بالتحقيقات في غضون 60 يوما.
واعتبرت المحكمة الأوراق والتحقيقات التي قدمت إليها ناقصة، مقررة عدم سحب الأهلية من رئيس الوزراء وعدم المساس بصلاحياته.
وجاء القرار على خلاف توقعات أحزاب المعارضة، لا سيما حزب حركة الإنصاف، الذي يتزعمه عمران خان، والذي رفع الدعوى ضد رئيس الوزراء.
ومع ذلك، لا تزال المعارضة تأمل بإدانة نواز شريف. ورحب عمران خان بقرار المحكمة، معتبرا إياه خطوة نحو العدالة، لافتا إلى أن قرار المحكمة بمواصلة التحقيق في القضية نجاح في حد ذاته، لأنه دليل على عدم أخذ المحكمة الأوراق المقدمة من قبل الحكومة بعين الاعتبار.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء الباكستاني بقرار المحكمة، علما أن قيادات في حزب الرابطة الإسلامية الحاكم قد اجتمعوا في منزل شريف لحظة صدور قرار المحكمة. واعتبر الحزب الحاكم قرار المحكمة نصرا له.
يذكر أن نواز شريف يواجه قضية فساد منذ مارس/آذار 2016 بعد أن كشفت "أوراق بنما" أن ثلاثة من أبنائه يمتلكون عقارات في العاصمة البريطانية لندن اقتنوها بوساطة شركات أفشور يديرها مكتب المحاماة موساك فونسيكا.
واعتبرت المحكمة الأوراق والتحقيقات التي قدمت إليها ناقصة، مقررة عدم سحب الأهلية من رئيس الوزراء وعدم المساس بصلاحياته.
وجاء القرار على خلاف توقعات أحزاب المعارضة، لا سيما حزب حركة الإنصاف، الذي يتزعمه عمران خان، والذي رفع الدعوى ضد رئيس الوزراء.
ومع ذلك، لا تزال المعارضة تأمل بإدانة نواز شريف. ورحب عمران خان بقرار المحكمة، معتبرا إياه خطوة نحو العدالة، لافتا إلى أن قرار المحكمة بمواصلة التحقيق في القضية نجاح في حد ذاته، لأنه دليل على عدم أخذ المحكمة الأوراق المقدمة من قبل الحكومة بعين الاعتبار.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء الباكستاني بقرار المحكمة، علما أن قيادات في حزب الرابطة الإسلامية الحاكم قد اجتمعوا في منزل شريف لحظة صدور قرار المحكمة. واعتبر الحزب الحاكم قرار المحكمة نصرا له.
يذكر أن نواز شريف يواجه قضية فساد منذ مارس/آذار 2016 بعد أن كشفت "أوراق بنما" أن ثلاثة من أبنائه يمتلكون عقارات في العاصمة البريطانية لندن اقتنوها بوساطة شركات أفشور يديرها مكتب المحاماة موساك فونسيكا.