الائتلاف السوري: التهجير جريمة ضد الإنسانية وخرق للقانون الدولي
جدّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع وإدانته الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين، في أي مكان من أنحاء سورية، مشيراً إلى أنّ "ذلك مناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة ضد الإنسانية، وأن من واجب المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير".
وأوضح الائتلاف، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنّه "لن يتمكن أحد من إضفاء أي قدر من الشرعية على مخططات التهجير والتغيير الديمغرافية من خلال أي مناورة، سواء جرت برعاية روسية أو بتخطيط إيراني، أو استغلالاً للصمت الدولي، أو تحت أي ذريعة أخرى".
وأضاف البيان أنّ "أي مخطط للتهجير، بما في ذلك ما يسمى بـ"اتفاق كفريا ــ الفوعة"، هو مشاركة في التغيير الديمغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني، من خلال الهيمنة على مناطق مأهولة وتغيير هويتها الاجتماعية والسكانية"، مبرزا إلى أنّه "يكشف الإصرار الإيراني على التفاوض مع تنظيم القاعدة حصرياً، عن خطة واهمة ترمي لربط الثورة بالإرهاب".
ولفت إلى أنّ "مشروع التغيير الديمغرافي هو تمهيد لمخططات ترتبط بمخططات موازية تسعى لتقويض الحل السياسي، ومن ثم العمل على ضمان بقاء النظام متسلطاً على مصير سورية وشعبها، وتسديد ثمن ذلك من التراب السوري، مع كل ما يستتبع هذا من صراعات طويلة المدى لحساب أجندات ومصالح دولية".
وطالب الائتلاف مجلس الأمن الدولي بـ"إصدار قرار تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال والمليشيات الطائفية الإرهابية من سورية، ويلزم النظام بتنفيذ مقتضيات الحل السياسي".
ويأتي هذا البيان تزامناً مع الحديث عن اتفاق بين "هيئة تحرير الشام" ومليشيا "حزب الله" اللبناني، على تهجير أهالي مضايا والزبداني، مقابل إخراج مسلحي كفريا والفوعة بإدلب.