مصر: استكمال محاكمة 51 معتقلاً بقضية "قسم شرطة حلوان"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.

واستمعت المحكمة، بالجلسات الماضية، إلى مرافعة دفاع المعتقلين أرقام 15، 16، 17 في القضية، والذي استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي من جريمة التجمهر، مشيرا إلى أن الدافع من التجمهر كونه تجمهراً سياسيّاً، لوجود فريقين أحدهما مؤيد للانقلاب العسكري يدافع عن القسم، وآخر معارض للانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/ تموز 2013.

وقال الدفاع إن محضر التحريات أكد عدم انتماء موكليه لجماعة الإخوان المسلمين، والشهود أكدوا تواجد المعتقلين ضمن المدافعين عن القسم.

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية أيضا، إلى مرافعة عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، عبدالله عكاشة، والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لأنها تمت بدون وجود محام مع المعتقلين، وكذلك بطلان تحريات الأمن الوطني "أمن الدولة" كونها تحريات "مكتبية" انتقامية.
وكان النائب العام المصري المغتال، المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 51 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً، منها "ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين"، فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين الانقلاب العسكري.

ودفعوا بشيوع الجريمة وبطلان التحقيقات لإجرائها في ظل عدم وجود محامين مع المتهمين، والتي نص القانون المصري على وجوب وجودهم خلال جلسات التحقيق، وكذلك بطلان التحريات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين المعتقلين ومجري التحريات.