مصر: التحقيق في اتهام يوسف القعيد بازدراء الإسلام والمسيحية
مصر: التحقيق في اتهام يوسف القعيد بازدراء الإسلام والمسيحية
القاهرة
طارق نجم الدين
أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمحامي محمود عطية مؤسس ائتلاف مصر فوق الجميع، ضد عضو مجلس النواب، يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، والذي يتهمانه فيه بازدراء الأديان.
وكلف النائب العام نيابة استئناف القاهرة، بالتحقيق في البلاغ وفحص الاتهامات الواردة به، واستدعاء مقدمي البلاغ وسماع أقوالهما فيه، وإعداد مذكرة بنتيجة التحقيقات ورفع الحصانة عن النائب والتحقيق معه، إذا كانت هناك جدية في الاتهامات المدرجة في البلاغ والموجهة إلى النائب.
وكان البلاغ رقم 15182 قد طالب برفع الحصانة عن النائب، للتحقيق معه تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ذكر البلاغ أن المشكو في حقه أساء إلى الدين الإسلامي والمسيحي، زاعماً وجود ايات وأناشيد بهما تخدش الحياء العام، وذلك في سورة "يوسف" من القرآن، و"الأناشيد" في الإنجيل.
وذكر البلاغ أن تصريحات القعيد تهدف إلى هدم الثوابت الدينية والإساءة وازدراء الدين الإسلامي والمسيحي، وتخرج من كونها حقاً في التعبير عن الفكر والآراء إلى الإساءة في نصوص دينية ومعتقدات راسخة وثابتة، ومن شأن هذه الأقاويل أن تثير الفتن والقلاقل في البلاد، وتندرج تحت بند جريمة ازدراء الأديان.
وكلف النائب العام نيابة استئناف القاهرة، بالتحقيق في البلاغ وفحص الاتهامات الواردة به، واستدعاء مقدمي البلاغ وسماع أقوالهما فيه، وإعداد مذكرة بنتيجة التحقيقات ورفع الحصانة عن النائب والتحقيق معه، إذا كانت هناك جدية في الاتهامات المدرجة في البلاغ والموجهة إلى النائب.
وكان البلاغ رقم 15182 قد طالب برفع الحصانة عن النائب، للتحقيق معه تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ذكر البلاغ أن المشكو في حقه أساء إلى الدين الإسلامي والمسيحي، زاعماً وجود ايات وأناشيد بهما تخدش الحياء العام، وذلك في سورة "يوسف" من القرآن، و"الأناشيد" في الإنجيل.
وذكر البلاغ أن تصريحات القعيد تهدف إلى هدم الثوابت الدينية والإساءة وازدراء الدين الإسلامي والمسيحي، وتخرج من كونها حقاً في التعبير عن الفكر والآراء إلى الإساءة في نصوص دينية ومعتقدات راسخة وثابتة، ومن شأن هذه الأقاويل أن تثير الفتن والقلاقل في البلاد، وتندرج تحت بند جريمة ازدراء الأديان.