تكليف قضاة تحقيق بمتابعة الشبهات حول المرشح فرانسوا فيون

أعلنت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، مساء الجمعة، أن قضاة تحقيق سيكلفون بالتحقيق في شبهات وظائف وهمية تحوم حول عائلة المرشح اليميني للرئاسة الفرنسية، فرنسوا فيون.

ويستطيع القضاة استدعاء المرشح الرئاسي في أي وقت لتوجيه تهمة محتملة إليه أو سؤاله بصفة شاهد. وجاء في بيان للنيابة المالية أنها فتحت الجمعة تحقيقا قضائيا بـ"اختلاس أموال عامة، وسوء استغلال أملاك اجتماعية، وتواطؤ وإخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والاخلال بواجب إبلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة".

وجراء هذه القضية، تراجع فيون في استطلاعات الرأي إلى المركز الثالث في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، المقررة في 23 نيسان/أبريل، خلف مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، والوسطي إيمانويل ماكرون. وخلافا لما أعلنه في مرحلة أولى، رفض فيون الانسحاب من السباق الرئاسي في حال توجيه تهمة إليه.

وجاء فتح هذا التحقيق في وقت يبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ قانون جديد حول متطلبات فتح تحقيق جنائي بعد إقراره نهائيا في 16 شباط/فبراير. وانطلاقا من هذا القانون، عزت النيابة المالية في بيانها فتح التحقيق إلى "أن بعض الوقائع المتصلة قديمة العهد" إضافة إلى "وجوب تنفيذ العمل العام" أي فتح تحقيق قضائي.

وإثر معلومات أوردتها أسبوعية لو كانار إنشينيه الساخرة عن شبهات بتولي زوجة فيون بنلوب وظائف وهمية، فتحت النيابة الوطنية المالية في 25 كانون الثاني/يناير تحقيقا أوليا عهدت به إلى دائرة مكافحة الفساد التابعة للشرطة القضائية. وتناولت التحقيقات الوظائف التي شغلتها بنلوب فيون كملحقة برلمانية لزوجها ولمن انتخب مكانه، طوال إكثر من خمسة عشر عاما، وذلك مقابل نحو 680 ألف يورو، وكذلك كمتعاقدة مع مجلة ثقافية يملكها شخص مقرب من رئيس الوزراء الأسبق.

(فرانس برس)