البرلمان الموريتاني يبدأ مناقشة إلغاء مجلس الشيوخ
بدأ البرلمان الموريتاني، مساء الأربعاء، دورة طارئة مخصصة لمراجعة للدستور المطبق منذ 1991.
وتقضي التعديلات المطروحة بإلغاء مجلس الشيوخ، أحد مجلسي الجمعية الوطنية الحالية لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.
وتم تحديد التعديلات خلال حوار في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016 بين الأغلبية الملتفة حول الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.
وقال خبراء في القانون الدستوري إن "مشروع القانون الدستوري ينبغي أن تقره كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حدة، قبل أن يعرض للتصويت في استفتاء ومؤتمر برلماني، إذ أن النصوص تتضمن الاقتراحين".
وتقضي التعديلات المطروحة بإلغاء مجلس الشيوخ، أحد مجلسي الجمعية الوطنية الحالية لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.
وتم تحديد التعديلات خلال حوار في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016 بين الأغلبية الملتفة حول الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.
وقال خبراء في القانون الدستوري إن "مشروع القانون الدستوري ينبغي أن تقره كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حدة، قبل أن يعرض للتصويت في استفتاء ومؤتمر برلماني، إذ أن النصوص تتضمن الاقتراحين".
ويرى محللون أن الإجماع في البرلمان "ليس مضموناً" بشأن التعديلات المقترحة. ويدين تحالف من حوالى 15 حزباً معارضاً في المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة، مشروع مراجعة الدستور ودعا إلى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الأشخاص في نواكشوط في 29 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي مؤتمر صحافي عقده في نواكشوط، جدد زعيم المنتدى موسى فال التعبير عن "رفضه الحازم والقاطع للتعديلات الدستورية التي تصر السلطات على تمريرها ضد إرادة الإغلبية الساحقة للشعب والطبقة السياسية".
(فرانس برس)