أحكام بسجن 26 متظاهراً من البدون في الكويت
أصدرت محكمة التمييز بالكويت أحكاماً نهائية بالسجن لمدة سنتين مع وقف النفاذ على 26 شخصاً من فئة البدون، كانوا قد شاركوا في احتجاجات شعبية في مدينة الجهراء شمال البلاد، وحكمت المحكمة ذاتها بالسجن على عبدالرحمن العجمي 4 سنوات بتهمة الإساءة للسعودية والعيب بالذات الأميرية، وإشاعة الأخبار الكاذبة، كما حكمت المحكمة أيضاً بالسجن مدة 3 سنوات على الطيار المدني، أحمد عاشور، بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية.
وتعد أحكام محكمة التمييز، وهي آخر درجات التحاكم الثلاث في الكويت، أحكاماً نهائية، وغير قابلة للطعن، وسبق للحكومة الكويتية، أن رفعت العديد من القضايا ضد نشطاء سياسيين بتهمة الإساءة لدول مجاورة، لكن معارضين سياسيين يقولون، إن الحكومة الكويتية تستغل هذه الثغرة في القانون للإيقاع بمعارضيها، دون أن يكون لها تدخل واضح في ملفات القضايا، فتقوم سفارات الدول التي أسيء إليها برفع القضايا بنفسها بعد ورود تقارير للحكومة الكويتية.
لكن اللافت، أن محكمة التمييز ألغت حكم البراءة الذي صدر في المحكمة الأولية ومحكمة الاستئناف بحق المتظاهرين البدون، الذين شاركوا في سلسلة احتجاجات قام بها نشطاء من هذه الفئة بين عامي 2012 و 2014.
ومنعت السلطات الكويتية، في وقت سابق، جميع البدون المشاركين في المظاهرات بمن فيهم الذين صدرت أحكام نهائية ببراءتهم من السفر خارج البلاد، ووضعت عليهم "قيوداً أمنية" تمنعهم من حق العلاج واستكمال التعليم، وحتى قيادة السيارات والبيع والشراء.
وتعد أحكام محكمة التمييز، وهي آخر درجات التحاكم الثلاث في الكويت، أحكاماً نهائية، وغير قابلة للطعن، وسبق للحكومة الكويتية، أن رفعت العديد من القضايا ضد نشطاء سياسيين بتهمة الإساءة لدول مجاورة، لكن معارضين سياسيين يقولون، إن الحكومة الكويتية تستغل هذه الثغرة في القانون للإيقاع بمعارضيها، دون أن يكون لها تدخل واضح في ملفات القضايا، فتقوم سفارات الدول التي أسيء إليها برفع القضايا بنفسها بعد ورود تقارير للحكومة الكويتية.
لكن اللافت، أن محكمة التمييز ألغت حكم البراءة الذي صدر في المحكمة الأولية ومحكمة الاستئناف بحق المتظاهرين البدون، الذين شاركوا في سلسلة احتجاجات قام بها نشطاء من هذه الفئة بين عامي 2012 و 2014.
ومنعت السلطات الكويتية، في وقت سابق، جميع البدون المشاركين في المظاهرات بمن فيهم الذين صدرت أحكام نهائية ببراءتهم من السفر خارج البلاد، ووضعت عليهم "قيوداً أمنية" تمنعهم من حق العلاج واستكمال التعليم، وحتى قيادة السيارات والبيع والشراء.