بيغديمونت يطالب مدريد بالسماح له بالعودة إلى كتالونيا
طالب كارليس بيغديمونت، رئيس إقليم كتالونيا المقال، اليوم السبت، للسماح له بالعودة إلى إسبانيا بهدف حضور الجلسة الافتتاحية لبرلمان إقليم كتالونيا الجديد والمقرر عقدها في 23 يناير/كانون الثاني حتى يتسنى له تولي رئاسة الإقليم مجددا.
وحكم بيغديمونت الإقليم حتى أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه يواجه الاعتقال في إسبانيا حاليا بسبب دوره في تنظيم استفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا وإعلان جمهورية فيه، ويقيم حاليا في منفى اختياري في بلجيكا.
وقال بيغديمونت في مقابلة مع "رويترز": "أريد أن أعود إلى كتالونيا في أسرع وقت ممكن. أود أن أعود الآن. سيكون ذلك نبأ جيدا لإسبانيا".
وردا على سؤال عما إذا كان سيعود في وقت مناسب لحضور الجلسة الافتتاحية لبرلمان الإقليم، قال: "سيكون ذلك طبيعيا. إذا لم يسمح لي بأداء اليمين القانونية كرئيس.. سيشكل الأمر انحرافا كبيرا عن النظام الديمقراطي الإسباني".
وأضاف: "أنا رئيس الحكومة الإقليمية وسأبقى الرئيس إذا احترمت الدولة الإسبانية نتائج التصويت".
وأعرب عن استعداد للاستماع إلى أي مقترحات من رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي.
وحكم بيغديمونت الإقليم حتى أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه يواجه الاعتقال في إسبانيا حاليا بسبب دوره في تنظيم استفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا وإعلان جمهورية فيه، ويقيم حاليا في منفى اختياري في بلجيكا.
وقال بيغديمونت في مقابلة مع "رويترز": "أريد أن أعود إلى كتالونيا في أسرع وقت ممكن. أود أن أعود الآن. سيكون ذلك نبأ جيدا لإسبانيا".
وردا على سؤال عما إذا كان سيعود في وقت مناسب لحضور الجلسة الافتتاحية لبرلمان الإقليم، قال: "سيكون ذلك طبيعيا. إذا لم يسمح لي بأداء اليمين القانونية كرئيس.. سيشكل الأمر انحرافا كبيرا عن النظام الديمقراطي الإسباني".
وأضاف: "أنا رئيس الحكومة الإقليمية وسأبقى الرئيس إذا احترمت الدولة الإسبانية نتائج التصويت".
وأعرب عن استعداد للاستماع إلى أي مقترحات من رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي.
وكان راخوي قد عبر، أمس الجمعة، عن استعداده لإجراء "حوار بنّاء ومفتوح ومنطقي" مع حكومة إقليم كتالونيا (شمال شرق) المقبلة "ما لم تنتهك القوانين".
وكشف عن رفضه طلب بيغديمونت إجراء مباحثات معه عقب نتائج الانتخابات التي أظهرت هيمنة الأحزاب الانفصالية.
(رويترز، العربي الجديد)
وكشف عن رفضه طلب بيغديمونت إجراء مباحثات معه عقب نتائج الانتخابات التي أظهرت هيمنة الأحزاب الانفصالية.
(رويترز، العربي الجديد)