تأجيل محاكمة 739 من رافضي الانقلاب بقضية مذبحة رابعة
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الواحدة والأربعين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
ويحاكم في هذه القضية 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى عدد من شهود الإثبات من العاملين بالمستشفيات والمدارس الموجودة بمحيط ميدان رابعة العدوية، الذين تحدثوا عن الاعتصام.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين، في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.