هيئة ليبية تدعو إلى استفتاء لـ"إنهاء الأجسام الانتقالية"

وشددت الهيئة، في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، على أن "الاستفتاء على الدستور الذي أقرته الهيئة في يوليو (تموز) الماضي الخيار الشرعي الوحيد لبناء الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية"، مضيفة أن الاستفتاء على الدستور هو الأولوية المثلى لإنهاء الأجسام الانتقالية.

وأوضحت أن "المسار الدستوري الليبي بدأ من الشعب الليبي الذي انتخب الهيئة بالانتخاب العام الحر السري المباشر وينتهي بالاستفتاء بمشاركة لكل الليبيين بعيدا عن كافة الخلافات التي دخلت فيها الأجسام الانتقالية".

وعن شرعية إقرارها لمسودة الدستور الأخير في يوليو/ تموز الماضي، قالت الهيئة إنها أقرته بأغلبية ثلاثة وأربعين صوتا، وهي أغلبية تزيد على النصاب المحدد في الإعلان الدستوري، مؤكدة أن مشروع الدستور أُقر من كافة المناطق والدوائر الانتخابية دون استثناء.

وطالبت الهيئة بضرورة قيام السلطات الانتقالية بالتزامها الأساسي بتهيئة الظروف واتخاذ ما يلزم من أجل تسهيل عملية الاستفتاء على الدستور. ودعت البعثة الأممية في ليبيا إلى دعم هذا المسار لتمكين الليبيين من الإدلاء بأصواتهم لإقرار الدستور وإنهاء المراحل الانتقالية.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت الأسبوع الماضي، عن بدء عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي لمدة شهرين في إطار إعدادها لمرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن فترة انتقالية جديدة في البلاد.