مستشار الحكومة الإسرائيلية يقر بعدم دستورية قانون شرعنة المستوطنات
أقر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، بعدم دستورية قانون "تسوية المستوطنات" الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في العام الماضي، سعيا منها لإضفاء صبغة شرعية على أكثر من 5000 بيت تم بناؤه في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي على أراض فلسطينية خاصة، وبالتالي تفادي إخلاء مستوطنة عامونا ونحو 13 بؤرة استيطانية أخرى.
وجاء إقرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال في رأي قضائي قدمه للمحكمة الإسرائيلية العليا، التي بحثت استئنافات ضد القانون المذكور. وعلل مندلبليت رأيه القانوني بالقول إن القانون الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية ينطوي على إجحاف واضح بحق الفلسطينيين من جهة، كما أنه يسري على حالات تم فيها البناء الاستيطاني على أراض خاصة، بالرغم من معرفة المستوطنين أن هذه الأراضي بملكية فلسطينية خاصة.
وكانت حكومة الاحتلال شرعت القانون المذكور العام الماضي، رغم معارضة مندلبليت، لتبييض عدد من المستوطنات التي تسمى إسرائيليا بؤراً استيطانية غير شرعية، بأثر رجعي تحت ضغط المستوطنين وحزب البيت اليهودي. وسعت الحكومة من خلال القانون المذكور إلى إرضاء جمهور المستوطنين من جهة، ولكن وبالأساس إيجاد حالة وصبغة قانونية للإبقاء على هذه البؤر التي صدرت بحقها أوامر هدم من المحكمة الإسرائيلية العليا.
ومع أن مندلبليت برر موقفه القانوني أيضا بأنه مخالف للقانون الدولي، لكن هذا التبرير يأت في سياق إسرائيلي واضح للادعاء باحترام القانون الدولي، الذي يحظر على قوة الاحتلال تغيير الوضع الديمغرافي في الأراضي التي احتلتها، ونقل سكان من دولة الاحتلال إلى الأرض التي تم احتلالها. وفي هذا السياق فإن المحكمة الإسرائيلية العليا نفسها كانت هي التي أوجدت "مسوغات قانونية" منذ العام 1979 في قرارها الشهير في قضية مستوطنة ألون موريه، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
واقترحت المحكمة الإسرائيلية آنذاك، أنه يحق لحكومة الاحتلال مصادرة أراض غير خاصة لغرض إقامة المستوطنات، باعتبار حكومة الاحتلال باتت صاحبة "الأراضي العامة" في الضفة الغربية المحتلة، أي أراضي الدولة.