الحكومة الفلسطينية تستعرض المعيقات أمامها في غزة

استعرضت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أهم التحديات والعوائق التي واجهتها خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها الملف الأمني.

وشددت الحكومة الفلسطينية في بيان صحافي أعقب جلسة طارئة عقدتها برئاسة، رامي الحمد الله، اليوم، في رام الله، على أنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولاً عن رئيس دولة فلسطين إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية، ومعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بقطاع العدالة نتيجة القوانين والتشريعات التي رغم عدم قانونيتها، فإنها ما زالت تعتبر نافذة وسارية المفعول في غزة بحكم مقتضيات الأمر الواقع.

ولفتت حكومة فلسطين إلى أنه لم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية في غزة بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من فبراير/شباط 2018، وما يتعلق بتمكين الحكومة كجهة وحيدة من جباية وتحصيل الرسوم والضرائب وبدل الخدمات في قطاع غزة وفق القانون كما في الضفة الغربية، خاصة أن الحكومة لا يمكنها جباية أي رسوم أو ضرائب أو بدل خدمات غير قانونية، حيث، إن القانون الأساسي قد نص في المادة (88) منه على أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلّا بقانون، وتسديدها عبر حساب موحد للخزينة في البنوك الفلسطينية المعتمدة.

كما تطرقت الحكومة إلى عدم تسليم صلاحيات سلطة الأراضي، وإلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين التي تمت خلافاً للقانون، حيث إن قرار تخصيص الأراضي يجب أن يصدر من الجهة القانونية المختصة، ويجب أن يهدف التخصيص لمنفعة عامة. إضافة إلى استمرار التعديات على تل السكن الأثري وغيره من المواقع الأثرية، ورفض تسليم المهام لرئيسة سلطة جودة البيئة، لمهامها حسب القانون وحسب الاتفاق.

وأكدت الحكومة الفلسطينية دعمها الكامل للفصائل الفلسطينية وتمنياتها لهم بالنجاح في الوصول إلى الاتفاق على الملفات المطروحة كافة عشية اجتماعهم المقرر في القاهرة بعد غد الثلاثاء.
وأكدت حكومة فلسطين وجوب ارتقاء الجميع إلى أعلى درجات التلاحم والتكاتف وتضافر الجهود، واستنهاض كافة الطاقات للعمل المكثف كأساس لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود.