حزب مصري يدعو لمحاكمة السيسي لتفريطه في حقوق المياه

وتحت عنوان "سد النهضة.. وحلقات التفريط"، أكّد الحزب في بيان له، اليوم الجمعة، أن اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا "خلق واقعاً، وإطاراً قانونياً جديداً، وشرعنة عمل عدائي، يُهدد بوضوح مستقبل ووجود الدولة المصرية"، داعياً كافة المؤسسات، والأحزاب، والشخصيات الوطنية، والقوى الفاعلة، إلى الاصطفاف والسمو على خلافاتها، من أجل الدفاع عن حقوق الأجيال المقبلة.


وطالب الحزب، السيسي، بإعلان تحمل المسؤولية فوراً، والخروج أمام الرأي العام للإفصاح عن حقيقة الأوضاع المتردية، بجوانبها المختلفة؛ الفنية والسياسية والقانونية، وتوضيح ما يُهدد أمن مصر القومي من مخاطر من جراء إنشاء سد النهضة، وخطته، التي يشك الحزب في وجودها أصلاً، لمواجهة الكارثة.


وأشار "مصر القوية" إلى "وجود خلاف كُلي مع النظام الحاكم، وإلى رؤية الحزب بوجوب محاكمته، وفق الدستور المصري، عن النتائج الكارثية التي آلت إليها الأمور في ملفات الأمن القومي المصري بقضايا التنازل عن غاز البحر المتوسط لقبرص، وجزيرتي (تيران وصنافير) للسعودية، ومياه النيل لإثيوبيا".


وتابع: "بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على الخطيئة الكبرى التي ارتكبها النظام المصري بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ، متجاوباً بذلك مع سياسة فرض الأمر الواقع التي انتهجتها إثيوبيا طوال السنوات الماضية، تحول بذلك سد النهضة، ولأول مرة منذ تدشين المشروع، إلى سد مُعترف به، من دون أدنى مواربة من دولتي المصب (مصر والسودان)، بعد أن كان عملاً عدائياً".

وأشار الحزب إلى تأصيل اتفاق المبادئ بين الدول الثلاث لسيادة مبدأ "الانتفاع المنصف والمعقول"، على مبدأ "الالتزام بعدم التسبب في ضررٍ ذي شأن"، منهياً طلب مصر المتكرّر بوقف بناء السد الإثيوبي، حتى تكتمل الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية بشأن السد.

واختتم الحزب بيانه بإدانة خروج وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، للإعلان عن فشل المفاوضات المفرغة، التي دارت لشهور حول التفاصيل، وليس الحقوق، بلا مطالبة أو تحفظ من الجانب المصري لاستمرار العمل في بناء مشروع السد قبل انتهاء الدراسات.