رهانات كبيرة أمام البرلمان التونسي في دورته الجديدة

ويعد قانون المالية وموزانة الدولة لسنة 2018 من أهم المشاريع المطروحة على طاولة البرلمان، والتي ستكون محور النقاشات في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة وخلال شهر كامل حيث يجب أن تتم المصادقة عليها في أقصى الحالات المفروضة قانونياً يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما يفرضه البند 66 من الدستور.


ووضع البرلمان إتمام المصادقة على قانون الجماعات المحلية كأولوية قبل إجراء الانتخابات في مارس/آذار المقبل، بحسب ما أكده رئيس البرلمان محمد الناصر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس جديد لهيئة الانتخابات وإرساء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية الدورة البرلمانية الجديدة في يوليو/تموز 2018.


وقال الناصر، خلال الجلسة العامة، متحدثاً عن الدورة السابقة، إنه تمت المصادقة خلال 80 جلسة عامة على 69 قانونا، في مقدمتها القوانين المتعلقة بالمخطط، والمجلس الأعلى للقضاء، والأحكام المشتركة للهيئات الدستورية، والتبليغ عن الفساد، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ومقاومة العنف ضد المرأة.


وتتمثل أولويات المرحلة بالنسبة للمؤسستين التشريعية والتنفيذية مواصلة إرساء المؤسسات الدستورية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية.


وعن مراقبة الحكومة، بيّن الناصر أن المجلس واصل ممارسة دوره في مراقبة عمل الحكومة من خلال تنظيم ثلاث جلسات حوار معها، وعبر توجيه 172 سؤالا كتابيا و226 سؤالا شفاهيا، وكذلك عبر الزيارات الميدانية التي بلغ عددها 30 زيارة، فضلا عن جلستين عامّتين خُصِّصتا لجهات الشمال الغربي والوسط الغربي.


وعلم "العربي الجديد" من مصدر حكومي، أنّ رئيسي الحكومة، يوسف الشاهد، والبرلمان محمد الناصر، اتفقا على خيار العمل المشترك بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية من أجل تجاوز الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد، والتي تنبئ بانفجار مجتمعي قد يعصف بكامل المسار الانتقالي ويهدد المؤسسات القائمة.