الخارجية الفلسطينية تدين العقوبات الإسرائيلية الجماعية بحق الفلسطينيين بالقدس
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم.
وقالت: "استكمالاً لعمليات تهويد القدس الشرقية المحتلة تواصل قوات الاحتلال وشرطته تنفيذ سياساتها الانتقامية العنصرية ضد عديد من الأحياء في القدس الشرقية المحتلة، خاصة ما يتعرض له سكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، من مضايقات وعقوبات جماعية وممارسات استفزازية مكثفة".
ولفتت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إلى أن "ذلك يأتي سواء ما يتصل بمحاصرة الحي بدوريات عسكرية وأخرى شرطية وتحرير مخالفات مالية، وشن حملات ضريبية واعتقالات بالجملة وغرامات مالية باهظة، وإعدامات ميدانية وإبعادات لمدد متفاوتة لأعداد من المواطنين عن الحي وغيره من الأحياء، ونصب الحواجز والإغلاقات وتكثيف التواجد الاحتلالي العسكري على مداخله بما يؤدي إلى إرهاب المواطنين".
وتابعت: "إضافة إلى قيام طواقم تابعة لبلدية الاحتلال التي ترافقها حراسات عسكرية بحملة وزعت خلال مكبر لها أوامر وإخطارات هدم لعدد كبير من منازل المواطنين في منطقة العبيدات، دون أن تعنون تلك الإخطارات بأسماء محددة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص".
وقالت: "استكمالاً لعمليات تهويد القدس الشرقية المحتلة تواصل قوات الاحتلال وشرطته تنفيذ سياساتها الانتقامية العنصرية ضد عديد من الأحياء في القدس الشرقية المحتلة، خاصة ما يتعرض له سكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، من مضايقات وعقوبات جماعية وممارسات استفزازية مكثفة".
ولفتت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إلى أن "ذلك يأتي سواء ما يتصل بمحاصرة الحي بدوريات عسكرية وأخرى شرطية وتحرير مخالفات مالية، وشن حملات ضريبية واعتقالات بالجملة وغرامات مالية باهظة، وإعدامات ميدانية وإبعادات لمدد متفاوتة لأعداد من المواطنين عن الحي وغيره من الأحياء، ونصب الحواجز والإغلاقات وتكثيف التواجد الاحتلالي العسكري على مداخله بما يؤدي إلى إرهاب المواطنين".
وتابعت: "إضافة إلى قيام طواقم تابعة لبلدية الاحتلال التي ترافقها حراسات عسكرية بحملة وزعت خلال مكبر لها أوامر وإخطارات هدم لعدد كبير من منازل المواطنين في منطقة العبيدات، دون أن تعنون تلك الإخطارات بأسماء محددة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص".
وأضافت: "في غمرة الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي والانشغال في استشراف اتجاهات السياسة الخارجية التي ستتبناها الإدارة الأميركية الجديدة إزاء القضايا العالمية عامةً، وتجاه ملف الشرق الأوسط خاصة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلالها البشع لتلك الظروف الانتقالية في تصعيد حربها العنصرية ضد الوجود الفلسطيني على امتداد الوطن، وبشكل خاص في القدس المحتلة ومناطقها ومحيطها، وسط تصريحات ومواقف سياسية يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل في محاولة لخلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن عمليات القمع والتنكيل بالفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وحقهم في الوجود الوطني والإنساني في بلداتهم ومدنهم".
ونبهت إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل مصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية، وتصعد من عمليات هدم المساكن والمنشآت الزراعية في عديد المناطق في الضفة المحتلة خاصة في الأغوار الفلسطينية".
ولفتت الوزراة إلى أن "الإعلام العبري كشف أيضاً أن وزارة التعليم الإسرائيلية ومجلس المستوطنات (بنيامين) يقومان بتمويل بؤرة غير قانونية أقيمت بالقرب من شارع رقم 1 الذي يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، بما يدعم التواصل مع الشبيبة التي تسربت من الجهاز التعليمي لصالح النشاط في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "هذا التصعيد بمثابة تحد إسرائيلي للشرعية الدولية والقانون الدولي، وإمعان في الاستهتار بقرار مجلس الأمن رقم 2334، واستخفاف مقصود بمؤتمر باريس ونتائجه وبالدول التي شاركت فيه".
وتابعت: "خاصة وأن هذا التصعيد الإسرائيلي يترافق مع تصريحات ومواقف معلنة لأركان الحكم في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتفاخرون فيها برفضهم لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ويروجون لإطلاق حملات استيطانية واسعة في الأرض الفلسطينية، ويؤكدون غياب أي أمل في تسوية ثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وغيرها من المواقف التي تدعو إلى ضم أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، وذلك في محاولة إسرائيلية مدروسة لجس نبض واختبار للموقف الدولي بعد تسلم الرئيس الأميركي ترامب مهامه في البيت الأبيض".
وطالبت الوزارة الفلسطينية، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والمجالس والهيئات الأممية المختصة بحقوق الإنسان بسرعة التحرك من أجل إنقاذ حل الدولتين، والشروع في بلورة آليات دولية لتحقيق ذلك، مؤكدة أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي وانتهاكاتها المتواصلة للمواثيق والعهود الدولية، بما يؤدي إلى ردعها وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية.