مصر: استكمال محاكمة 67 معتقلاً بتهمة اغتيال النائب العام

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، والتي مُنع فيها الصحافيون ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائعها، إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، من بينهم حارس عقار بموقع الاغتيال، وصاحب معرض سيارات تم شراء سيارة من معرضه من قبل أحد المعتقلين.

وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أحال المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم، وزعم النائب العام أن التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس"، الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذلك مع عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لإسقاط الدولة المصرية، وأنهم أعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة "حماس"، تنوعت بين إعداد وتجهيز المتفجرات ورصْد الشخصيات الهامة وتأمين الاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم، فنقلوا لعناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات "حماس".

وواصل مزاعمه بأنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بُعد استهدفت موكب النائب العام وقتها وأوْدت بحياته، وأصابت عددا من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف أن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي والاتفاق الجنائي على تلك الجرائم.

وأسندت النيابة في أمر الإحالة، الذي شمل اعترافات تفصيلية لخمسة وأربعين معتقلا -على حد زعم النائب العام - من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.

كما زعم أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين بيّنت قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة، وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت المهمة تمهيدًا لاستهدافه.