مصر: تأجيل محاكمة مرسي وسياسيين بقضية إهانة القضاء

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، الجلسة الثالثة عشرة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك لعدم اكتمال أعضاء الدائرة، حيث تبين غياب عضو اليسار في الدائرة المستشار مدحت فاروق، بسبب سفره وحضور المستشار أحمد السعيد منتدبا بدلا منه، ولذلك لا يجوز بدء المرافعة أمامه، وفقا لما كان محددا له.

ولم يحضر أحد من المتهمين وحضر محامو المتهمين، ومنهم نجاد البرعي وخالد علي وماهينور المصري وطارق نجيدة وآخرون، وذلك بعد أن تم إعادة المتهمين إلى محبسهم بعد الإبلاغ بغياب عضو الدائرة.

وطلب خالد علي من المحكمة إدخال أسرة علاء عبد الفتاح لحضور الجلسة، ووعدته المحكمة بالسماح لهم بالحضور بالجلسة المقبلة.

وقال محامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، خلال الجلسة الماضية، إنه عندما توجه لاتخاذ إجراءات الرد والمخاصمة ضد المحكمة، أكد الموظفون له أنه لا بد أن يرفق في طلب الرد أسماء مَن في الدائرة وليس رقم الدائره فقط، وامتنعوا عن تسلم طلب الرد، وذلك في تعنتٍ واضح وفي مخالفة قانونية صريحة.

وقرر الدفاع أمام المحكمة أنه لم يتمكن من اتخاذ إجراءات رد ومخاصمة المحكمة، وحيل بينه وبين إجراءات الرد، وطلب إثبات ذلك في محضر جلسات القضية.

وأشارت المحكمة وقتها إلى أنها سوف تؤجّل القضية لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري، من أجل بدء المرافعات الخاصة بهيئة الدفاع، وأنها سوف تنتدب محامين لمن ليس لهم دفاع.