مصر: أبو إسماعيل يتهم ستة قضاة بالتزوير..ويكشف تعذيب المعتقلين

اتهم المرشح الرئاسي السابق، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ستة قضاة بالتزوير في ملف الذي يحاكم به، كما كشف عن حالات تعذيب المعتقلين، قبل أن تؤجل محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سمير الصياد، اليوم الخميس، سابع جلسات محاكمته رفقة الناشط السياسي عبد الرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى جلسة 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لاستكمال مرافعة أبو إسماعيل.

وسمحت المحكمة، خلال جلسة اليوم، لأبو إسماعيل بالخروج من قفص الاتهام والحديث إلى المحكمة، إذ أكد أن هذه المحاكمة باطلة وغير قانونية وغير علنية وغير محايدة، متسائلاً: "كيف يمنع أهلي وأسرتي من الدخول"، فيرد القاضي: "أنت أمام محاكمة عادلة"، وأعطى أوامر بدخول أسرته، فيرد أبو إسماعيل قائلا: "أنت تعطي أوامر ولكنها لا تنفذ".

وقال "إنني أقف الآن لكي أثبت أن ملف الدعوى مزور بالكامل ومستبدل بعد سنتين ونصف من بدء التحقيقات، وتم التزوير بسلطات رسمية، وأنا أتهم قاضي التحقيق المستشار محمد حماد، وخمسة قضاة تحقيق آخرين، بالتزوير، وأطالب المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم".

وقدم أبو إسماعيل مذكرة بدفاعه، بها قائمة من الطلبات والدفوع القانونية مكتوبة على "كارتونة حلاوة"، مشيرا إلى أنه لم يجد أوراقا لكتابة دفوعه سوى ورقة "كرتونة حلاوة بسكويت"، بعد منع السلطات الأمنية إدخال الورق إليه على الرغم من تصريح المحكمة بذلك.

ودفع بانعدام أمر الإحالة للمحاكمة، وكافة إجراءات التحقيق، والدفع بعدم انعقاد الخصومة الحالية، وبالتالي عدم جواز إصدار حكم في موضوع الدعوى، وذلك تأسيسا على انعدام قرار ندب جميع قضاة التحقيق الذين تعاقبوا على التحقيق الابتدائي، وكذلك قاضي التحقيق الذي أصدر أمر الإحالة المستشار محمد رأفت محمد حماد، وانعدام صفته وسقوط ندبه خمس مرات على الدعاوى.

وقال: "أنا رفضت الإجابة عن الأسئلة خلال جميع التحقيقات، وباقي المعتقلين أيضا رفضوا ذلك، لأن التحقيقات مزورة وباطلة، وشاهدت وسمعت بنفسي المستشار محمد رأفت محمد حماد قاضي التحقيق يقوم بإجبار المعتقلين على الاعتراف، ويرفع صوته عليهم، وشاهدت آثار الضرب على وجوههم، وقام بتلفيق اعترافات لم يدلوا بها، وتختلف مع الواقع، ومن ثم أتهمه بالتزوير".

وتابع: "لا يهمني الحكم الذي سوف يصدر من هذه الدائرة، ولكن ما يهمني هو أسباب الحكم، لأنه لا يوجد واقعة، وبناء عليه يدفع ببطلان أمر الإحالة بطلانا مطلقا لانعدام تحديد الواقعة المسندة بشأن التحريض كمساهمة، وهي واقعة مغايرة لوقائع اجتماع للأشخاص على مسرح الأحداث، وما فعلوه، وإنما واقعة تتحدث عن فكر عناصر ليس منها عنصر واحد عن كيفية التحريض".

ودفع بانعدام وجود ركن مادي للجريمة، ولا المساهمة النائبة المتمثلة في التحريض، ودفع ببطلان التحريات وأقوال الشهود، ومذكرة المبلغين وكافة الأوراق، كاشفا عن أن المكان المسند وقوع التحريض فيه تم هدمه منذ 10 سنوات، وأن أرقام الفاكس والتمويل والفيسبوك والتليفون المزعوم وقوع التحريض عبرها لا تحصى، وتمسك بشهادات رسمية عن هذه الأرقام والحسابات المزعومة والمنسوبة زوراً إليهم.

واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى مرافعة الدفاع عن المعتقلين، إذ دفع محامي المعتقل السادس عشر، ببطلان التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق لزوال صفته بانتهاء مدة ندبه دون تجديد، وبطلان أمر الإحالة وعدم انعقاد الخصومة لصدور أمر الإحالة ممن لا يملك إصداره.

وأكد الدفاع بطلان أمر الإحالة لصدوره أثناء إجراء التحقيق مع موكله، وبطلان إجراءات التحقيق مع موكله لعدم حضور محامٍ معه أثناء التحقيقات في النيابة، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك في جريمة ضد أعضاء نيابة مدينة نصر، وانتفاء صلة موكله بالدعوى، لمشروعية تواجده على مسرح الجريمة، إذ إنه يعمل صحافيا، ومديرا لأحد المواقع الإخبارية، وشيوع الاتهام.

وتأتي المحاكمة في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو حازمون أحمد عرفة، بزعم حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.