لبنان: مطالبات بمحاسبة المتورطين بملف "الإنترنت غير الشرعي"
دخلت التحقيقات القضائية في ملف "الإنترنت غير الشرعي" في لبنان في دوامة الخلافات السياسية بين الأطراف المعنيين بمتابعة هذا الملف، على الصعيدين النيابي والحكومي.
وقال رئيس لجنة "الإعلام والاتصالات" النيابية، النائب حسن فضل الله، إنه "إذا لم نصل إلى المحاسبة في ملف الإنترنت غير الشرعي، فسنكشف عن الجهات المسؤولة عن عرقلة القضاء".
واعتبر بعد اجتماع اللجنة، ظهر الثلاثاء، أن "مجلس النواب لا يتدخل في عمل القضاء، لكن دورنا هو الحث على إنهاء هذه القضية".
وأضاف:"هناك أدلة كاملة على الجريمة، وعندما تغيب المحاسبة يشجع المرتكب على مزيد من الهدر وفتح ثغرات أمنية تهدد اللبنانيين".
من جهته، أوضح وزير الاتصالات، بطرس حرب، أن "التحقيقات لم تطاول بعضا من المشتبه فيهم، ممن اعترفوا خطيا بملكيتهم بعض الأجهزة المرتبطة بالإنترنت غير الشرعي".
كذلك، تساءل عضو "تكتل التغيير والإصلاح"، النائب آلان عون، عن سبب "عدم زيادة الاشتراكات الشهرية للإنترنت رغم إقفال عدد من المحطات، التي كانت تؤمن الخدمة بشكل غير شرعي".
ودعا إلى "إجراء تحقيق حقيقي وجدّي".
وكانت القوى الأمنية قد أوقفت عدداً من موردي خدمات الإنترنت غير الشرعي، بعد تفكيك محطات بث واستقبال منتشرة في المناطق الجبلية اللبنانية، كشفها تقرير صحافي.