الحكومة الفلسطينية تحذر من شن عدوان إسرائيلي على غزة
حذّرت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ونواياه لشن عدوان جديد على قطاع غزة، بالتزامن مع إرهاب الدولة المنظم، وجرائم قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين، والهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية، وحملة التهويد على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.
وطالبت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، أعقب جلستها الأسبوعية في رام الله، المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها المباشرة في حماية الشعب الفلسطيني، ولجم إسرائيل ومنعها من تكرار عدوانها على القطاع، الذي ما زالت آثار عدوانها الوحشي الأخير وويلاته ماثلة في القطاع، والعمل على رفع الحصار الظالم والمتواصل على قطاع غزة.
على صعيد آخر، رحبت حكومة فلسطين بانعقاد أول جلسة مغلقة غير رسمية لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أهمية هذه الجلسة، التي تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى كافة أشكال الانتهاكات، والممارسات غير الشرعية من إسرائيل، وحرمانه من أبسط حقوقه بما فيها الحماية. وأعربت عن أملها أن تكون هذه الخطوة بداية لتحرك فعلي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
في غضون ذلك، أكدت الحكومة الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي للنشاطات الاستيطانية، عشية إعداد تقرير اللجنة الرباعية الدولية، إنما هو تحد فاضح للانتقادات الدولية، وتجاهل لقرارات الشرعية الدولية، وإصرار من الحكومة الإسرائيلية على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية.
وشددت على أن ذلك يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.
ودانت الحكومة الفلسطينية المخطط الإسرائيلي الجديد، الهادف إلى إقامة مستوطنة جديدة بين محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية، لمكافأة 40 عائلة من اليهود المتطرفين الذين يسكنون في البؤرة الاستيطانية "عامونا"، التي كانت قد أقيمت في سنوات التسعينيات بالتزوير على أراض فلسطينية خاصة.
كما دانت المخطط الاستيطاني بمصادرة 419 دونماً من بلدتي أراضي بيت إكسا ولفتا المقدسيتين، لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية عليها، واستيلاء المستوطنين على مبنى في حارة السعدية في البلدة القديمة من القدس، وقيام سلطات الاحتلال بتسليم قطعة أرض فلسطينية في حي الشيخ جراح لشركة استيطانية إسرائيلية لإقامة مبان استيطانية عليها.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في كلمة له أمام مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السابع، اليوم الثلاثاء برام الله، إن "على المجتمع الدولي أن يدرك اليوم، أن السكوت عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته خاصة بحق القدس، إنما يؤجج الصراع ويجر المنطقة نحو المزيد من التعصب والكراهية".
وشدد الحمد الله على أن المجتمع الدولي مطالب بأن يولي القدس وأهلها الحماية التي تستحقها، وأن يتصدى لكافة الممارسات اللاشرعية التي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، كمدخل أساسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية، وتجسيد السيادة الفلسطينية في كنف دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها الأبدية، وأكد أنه "لا سلام دون القدس، ولا دولة دون القدس الشرقية عاصمة لها".
ولفت الحمد الله إلى أن تزداد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، في سباق محموم مع الزمن للمحاولة في طمس الهوية الوطنية والإنسانية ومصادرة عروبة وتاريخ المكان.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن مؤتمر بيت المقدس، سلسلة متكاملة من العمل الوطني الدؤوب، ما يوجب تركيز الجهود حول استكمال توصيات العام الماضي، وأن تتحد جهود اللجنة العليا للقدس والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وكافة الصناديق الداعمة للقدس، العامة والخاصة والأهلية منها، ضمن خطة وطنية واحدة موحدة، لتحقيق الأهداف المرجوة وتنمية المزيد من قدرة أهالي القدس على الثبات.