مصر: ثالث جلسات محاكمة "مبارك" بقضية قتل المتظاهرين

تنظر محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

وقد تغيب "مبارك" عن حضور الجلستين الماضيتين، وحيث يعد حضوره "وجوبيا"، لأن محكمة النقض تحولت إلى محكمة موضوع وتنظر القضية وتفصل فيها مباشرة.

وقال رئيس الدائرة فى بداية الجلسة الماضية، إنه ورد له كتاب من رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل نصه الآتي "تنفيذاً لقرار محكمة النقض بجلسة 5نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 21 يناير/ كانون الثاني 2016 الجاري لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة لنقل لمحاكمة لمقر مناسب بناء على كتاب مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة إلى مكان آخر نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالي، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به في الميعاد الذي حددته".

كما ورد كتاب رئيس محكمة النقض، إلى وزير العدل ونصه الآتي "رداً على الكتاب الذي ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة ليكون مناسباً لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة".

كما ورد اليوم كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة جاء نصه "في إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسني مبارك لنقله لمقر محكمة النقض وفي ضوء الوقوف على الحالة الصحية وورود كتاب المجمع الطبي للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2016، أنه أجرى جراحة في أغسطس/ آب 2015، ويتعرض دائما لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم فيحتاج إلى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظرا لحالته الصحية والتي يصعب نقله فيها لدار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية وأن نقله بوسيلة جوية طبقا لما يتم في باقي القضايا".

وورد كتاب مدير نيابة النقض جاء نصه "نتشرف الإحاطة بأنه تم طلب المفردات في القضية فأفادنا المكتب الفني للنائب العام باستعداده التام لموافقتها فور تحديد المكان النهائي لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية نظرا لكثرة أوراقها وتحتاج لتأمينها".

وكانت المحكمة قالت في الجلسة قبل الماضية، إنه ورد إليها خطاب من وزارة الداخلية باستحالة نقل "مبارك" إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة حيث مقر انعقاد المحكمة، لصعوبة التأمين وكذلك لحالته الصحية، كما طلبت الداخلية في خطابها نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتلت المحكمة مذكرة بالحالة الصحية وأسباب عدم نقل "مبارك" للمحكمة، والتي تضمنت أيضا ضرورة تقريب المحاكمة من مستشفى المعادي العسكري لتدهور حالتة الصحية وأنه أجرى عملية جراحية لتعرضه لكسر في عضمة الفخذ، ويعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وعدم وجود مهبط للطائرات الهيليكوبتر في دار القضاء العالي.

وطالب عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، دفاع أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، هيئة المحكمة، بإرفاق بعض التقارير والأدلة التي رأوها كفيلة بإدانة "مبارك" في القضية.

وطلب المحامي عثمان الحفناوي، السماح له بتقديم "سيديهات" قال إنها لم تعرض من قبل لوقائع قتل متظاهري الثورة من مركبات الشرطة وعناصر وزارة الداخلية.

كما طلب المدعون سماع شهادة المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات الحالي المستشار عمر مروان، بصفته الأمين العام للجنايات تقضي الحقائق خلال عامي 2011 و2013، المخول لها النظر والتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وما بعدها.

وطلب المواطن محمد عبدالمنعم أحد مصابي ثورة يناير من رئيس محكمة النقض بالسماح له بتقديم ما لديه من مستندات تثبت تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

فيما قال المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن "مبارك" إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المتهم الرئيسي في القضية، حصل على البراءة فلابد من حصول "مبارك" على البراءة، مطالبا بحضور موكله جلسة القضية لأنه لا يترافع عنه غيابيا.

كانت محكمة النقض المصرية، في جلستها المنعقدة في 4يونيو/ حزيران الماضي، بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد فقط وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة "مبارك" بمعرفة المحكمة ذاتها.