مصر: النظر بطعن "مرسي" ورفاقه بقضية "التخابر مع قطر"

تنظر محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، بأولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقلين بقضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق ستة معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أكدت في طعنها أن القضية سياسية وانتقامية، وأن الحكم به عوار قانوني واضح، حيث أنه تمت تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساسي وهو اختلاس الأوراق والوثائق وفقا لزعم النيابة، وهو الاتهام الذي بنيت عليه بقية الاتهامات، بينما تمت معاقبتهم على الاتهامات المبنية على التهمة الأساسية الصادر فيها حكم البراءة، وهي نقطة العوار الأساسية التي استند فيها الدفاع على الطعن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أول درجة، قضت بالإعدام بحق ستة معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة، وذلك بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 99 جلسة، تم خلالها تحرير ألف صفحة بمحاضر جلسات القضية، شهدت خلالها مرافعات النيابة والدفاع، وسماع أقوال الشهود.