ليبيا: "العدالة والبناء" يدعو برلمان طبرق لإجراء التعديل الدستوري

وعقب اجتماع لجنة الحوار في مالطا، أمس السبت، قال صوان، في بيان على الصفحة الرسمية للحزب على "فيسبوك"، إنّ "أعضاء الحوار اتفقوا على ضرورة عقد البرلمان جلسة يُدعى لها كل الأعضاء، ويجري خلالها إجراء التعديل الدستوري ليأخذ البرلمان وضعه الشرعي من الاتفاق السياسي، ويصبح قادراً على ممارسة مهامه".

ولفت إلى أنّ "فريق الحوار حدّد تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعداً للقاء والنظر في مدى نجاح البرلمان في الإيفاء بهذا الاستحقاق، أو اتخاذ إجراءات أخرى حيال هذا الخرق، حيث طرح البعض أن ينعقد البرلمان في أي مكان، وبأيّ عدد من الأعضاء الموافقين".

وشدّد صوان على أنّ البرلمان لا ينحصر في رئيسه، وإنّما في "الحصول على نصاب قانوني لأيّ قرار يصدر منه"، في إشارة لقرار 100 نائب في فبراير/ شباط الماضي منحهم الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق. وأشار صوان إلى أنّ أعضاء الحوار أجمعوا على أنّ العقبة الأساسية، تكمن في البرلمان "المنقسم على نفسه والعاجز عن الإيفاء بالاستحقاقات المطلوبة منه"، مضيفاً أنّ "أطراف الحوار يعتبرون أنّ البرلمان مختطف من قبل مجموعة لا تمثل الغالبية واستطاعت التحكم فيه".

وذكر صوان أنّه جرى الاتفاق على مناقشة أيّ تحفظات تأتي من مجلس النواب، وتكون صادرة عن جلسة رسمية تعبر عن إرادة المجلس وليست عن رأي فئة معينة، حيث تحفّظ كثير من الأعضاء عن فتح المجال لأي تعديل في الاتفاق، لأنّ ذلك سوف يرجع بنا إلى نقطة الصفر، مشترطين سماع تحفظات جميع الأطراف بمن فيهم مجموعة المؤتمر الوطني، ودار الإفتاء، لقبول أي نقاش حول التعديل في الاتفاق".