الحكم بقضية إعلاميي "الجزيرة" اليوم وأنباء عن تأجيلها
تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "الماريوت"، المتهم فيها 20 إعلامياً من العاملين بقناة الجزيرة بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالي، وإنجليزيان وهولندية، بتهمة "بث المذابح التي ترتكبها قوات الأمن بحق المتظاهرين، لصالح قناة الجزيرة القطرية بما يشوة سمعه البلاد".
عُقدت جلسات إعادة المحاكمة على مدار 13 جلسة، استمعت فيها المحكمة إلى شهود الإثبات والنفي، ودفاع هيئة المتهمين، ومرافعة النيابة العامة، حتى حجزت القضية للحكم في جلسة اليوم،. ويتردد أنباء بتأجيلها "إداريا" لجلسة 8 أغسطس/آب المقبل، لتعرض رئيس المحكمة لأزمة قلبية حادة ونقله للمستشفى.
وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضد 18 منهم بالسجن من 10 إلى 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهم من النيابة العامة "بارتكابهم جرائم التحريض ضد السلطات، وتشويه سمعة مصر وتغطية المظاهرات المؤيدة لشرعية الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وبثها لصالح قناة "الجزيرة".
وتضمنت مذكرة الطعن 10 أسباب بالطعن بمحكمة النقض جاءت في 60 صفحة، وجاء أبرزها: "الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم ذكر القاضي وجود مذكرة مقدمة من الدفاع، والرد عليها، رغم أنها ثابتة بمحضر الجلسة، ومقدمة ضمن حافظة مستندات، كما أنه لم يلب طلبات الدفاع الجوهرية، بالإضافة إلى القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى".
ودفعت هيئة الدفاع خلال جلسات القضية "بعدم جدية التحريات، نظرًا لبنائها على افتراضات ظنية، وهو ما يترتب عليه عدم التعويل عليها، وأنها كيدية للخصومة السياسية مع المتهمين".
وتساءلت هيئة الدفاع عن "مدى الجُرم الذى ارتكبه المتهمون في تأجيرهم غرفة فى فندق الماريوت"، مشيرةً إلى أنه "لا وجود لأية واقعة من شأنها أن تدين أيًا من المتهمين فى الاتهام المنسوب إليهم بخصوص نشر أخبار كاذبة وإذاعتها بهدف قلب الحقائق والتحريض على السلم العام".
كما دفعت ببطلان الضبط والتفتيش، نظرًا لحصولهما من غير المختص قانونًا إلى جانب إستنادها على أقوال مُرسلة، وليس بناءً على واقعة محددة بعينها.
وتأتي جلسة النطق بالحكم في ضوء ما قررته المحكمة في جلسة سابقة منعقدة بتاريخ 12 فبراير/شباط الماضي، بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم ما عدا الصحافي بقناة الجزيرة، الحاصل على الجنسية الكندية، محمد فهمي، فقد صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة 250 ألف جنيه.
عُقدت جلسات إعادة المحاكمة على مدار 13 جلسة، استمعت فيها المحكمة إلى شهود الإثبات والنفي، ودفاع هيئة المتهمين، ومرافعة النيابة العامة، حتى حجزت القضية للحكم في جلسة اليوم،. ويتردد أنباء بتأجيلها "إداريا" لجلسة 8 أغسطس/آب المقبل، لتعرض رئيس المحكمة لأزمة قلبية حادة ونقله للمستشفى.
وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضد 18 منهم بالسجن من 10 إلى 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهم من النيابة العامة "بارتكابهم جرائم التحريض ضد السلطات، وتشويه سمعة مصر وتغطية المظاهرات المؤيدة لشرعية الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وبثها لصالح قناة "الجزيرة".
وتضمنت مذكرة الطعن 10 أسباب بالطعن بمحكمة النقض جاءت في 60 صفحة، وجاء أبرزها: "الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم ذكر القاضي وجود مذكرة مقدمة من الدفاع، والرد عليها، رغم أنها ثابتة بمحضر الجلسة، ومقدمة ضمن حافظة مستندات، كما أنه لم يلب طلبات الدفاع الجوهرية، بالإضافة إلى القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى".
ودفعت هيئة الدفاع خلال جلسات القضية "بعدم جدية التحريات، نظرًا لبنائها على افتراضات ظنية، وهو ما يترتب عليه عدم التعويل عليها، وأنها كيدية للخصومة السياسية مع المتهمين".
وتساءلت هيئة الدفاع عن "مدى الجُرم الذى ارتكبه المتهمون في تأجيرهم غرفة فى فندق الماريوت"، مشيرةً إلى أنه "لا وجود لأية واقعة من شأنها أن تدين أيًا من المتهمين فى الاتهام المنسوب إليهم بخصوص نشر أخبار كاذبة وإذاعتها بهدف قلب الحقائق والتحريض على السلم العام".
كما دفعت ببطلان الضبط والتفتيش، نظرًا لحصولهما من غير المختص قانونًا إلى جانب إستنادها على أقوال مُرسلة، وليس بناءً على واقعة محددة بعينها.
وتأتي جلسة النطق بالحكم في ضوء ما قررته المحكمة في جلسة سابقة منعقدة بتاريخ 12 فبراير/شباط الماضي، بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم ما عدا الصحافي بقناة الجزيرة، الحاصل على الجنسية الكندية، محمد فهمي، فقد صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة 250 ألف جنيه.