الجزائر تربط فتح حدودها مع ليبيا بالتوصل لاتفاق سلام
قال دبلوماسي جزائري، اليوم الخميس، إن الجزائر أجلت فتح المعابر البرية الثلاثة، بينها وبين ليبيا، إلى تاريخ لاحق، بسبب ما سماه، "عدم توفر سلطة مركزية ليبية تسيطر على الحدود".
وأكد المصدر الذي يعمل في وزارة الخارجية الجزائرية، ورفض الكشف عن هويته، للأناضول، أن الجزائر استقبلت سياسيين ليبيين، ووجهاء قبليين قبل أيام، أبلغتهم أن فتح الحدود سيتم بعد التوافق بين أطراف الأزمة في ليبيا، حول وضع المعابر البرية الحدودية، أو بعد التوصل إلى اتفاق سلام يضع حدًا لحالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد".
وتابع المصدر قوله، "طرحت الجزائر على شخصيات سياسية وقبلية ليبية مؤثرة، زارت الجزائر في النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، للتباحث حول وضع الحدود البرية المغلقة، والأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان جنوب ليبيا، وفكرة التوافق بين أطراف الأزمة في ليبيا حول موضوع تسيير المعابر الحدودية، إلا أن أطراف الأزمة لم تتوصل إلى أي توافق في هذا الشأن".
وفي ذات السياق، أضاف المصدر، أن "مسؤولين جزائريين أبلغوا شخصيات سياسية ليبية، أن المعابر الحدودية البرية بين البلدين، وهي الدبداب، وتينالكوم، وطارات، يجب أن تخضع لتسيير جهة شرعية ليبية، تتوافق عليها أطراف الأزمة هناك، وهو ما لم يتحقق بعد".
وأوضح أن "الجزائر تحتاج من أجل فتح المعابر بشكل رسمي، إما لتوافق الأطراف على تسيير المعابر، أو للتوصل لاتفاق سلام برعاية أممية، أو من دول الجوار".
وكانت الجزائر قد قررت في مايو/ آيار 2014، غلق المعابر الحدودية البرية، بعد تدهور الأمن في ليبيا، ثم بدأت السلطات الجزائرية بداية 2015، في نقل مساعدات إنسانية، ومواد تموينية، لإغاثة سكان جنوب غرب ليبيا، بسبب تراجع الوضع الإنساني في المناطق المقابلة من الحدود.