مصر: قبول طعن متهمي "الجزيرة" على أحكام سجنهم
أصدرت محكمة النقض المصرية، ، برئاسة المستشار أنور جمال، حكما بقبول الطعن على الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "الماريوت"، والتي كان متهم فيها 20 إعلاميا من العاملين بقناة الجزيرة بينهم أربعة أجانب أحدهم أسترالي، وإنجليزيان وهولندية، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
حضر الجلسة التي انعقدت بدار القضاء العالي، بوسط القاهرة، وفد من سفارتي أستراليا، وكندا، للتضامن مع صحافيي الجزيرة.
وقرر محامي المتهمين بالقضية شعبان سعيد، بأن حكم الجنايات صابه العوار، ويتعين الغاءه للعديد من الأسباب، منها الخطأ بالقانون والاخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، وأحال لمضصكرة الطعن الخاصة به، ودفع بتعرض المتهمين بالكراه المادي والمعنوي، واجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا صدهم وقضت بإدانتهم.
كما التفتت المحكمة دون أن توضح سبب عدولها، وفضت الأحراز في غيبة المتهمين، بالمخالفة لاحلقانون، كما قبضت الأجهزة الأمنية عليهم دون إذن مسبق، وحاكمتهم المحكمة بقانون تجريمي، لم يكون موجودا وقت ارتكابهم الجرائم.
وطالب دفاع المتهمين، أمام محكمة النقض خلال مرافعته، بإخلاء سبيل المتهمين، مؤكدا أن الحكم مرجح إلغاءه.
وشهدت الجلسة حضورا أمنيا مكثفا، من قوة تأمين مديرية أمن القاهرة.
وكان المحامي شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، تقدم بمذكرة الطعن على الحكم الصادر ضد 18 منهم بالسجن من عشرة إلى ثلاث سنوات، وذلك على خلفية إتهامهم من النيابة العامة، بإرتكابهم جرائم التحريض ضد السلطات بمصر، وتشوية سمعة مصر وتغطية المظاهرات المؤيدية لشرعية الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي وبثها لصالح قناة "الجزيرة".
وتضمنت المذكرة 10 أسباب بالطعن بمحكمة النقض جاءت في 60 صفحة هي عدد أوراق المذكرة، وجاء أبرزها الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم ذكر القاضي وجود مذكرة مقدمة من الدفاع، والرد عليها، رغم أنها ثابتة بمحضر الجلسة، ومقدمة ضمن حافظة مستندات، كما أنه لم يلبي طلبات الدفاع الجوهرية، بالإضافة إلى القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى.
حضر الجلسة التي انعقدت بدار القضاء العالي، بوسط القاهرة، وفد من سفارتي أستراليا، وكندا، للتضامن مع صحافيي الجزيرة.
وقرر محامي المتهمين بالقضية شعبان سعيد، بأن حكم الجنايات صابه العوار، ويتعين الغاءه للعديد من الأسباب، منها الخطأ بالقانون والاخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، وأحال لمضصكرة الطعن الخاصة به، ودفع بتعرض المتهمين بالكراه المادي والمعنوي، واجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا صدهم وقضت بإدانتهم.
كما التفتت المحكمة دون أن توضح سبب عدولها، وفضت الأحراز في غيبة المتهمين، بالمخالفة لاحلقانون، كما قبضت الأجهزة الأمنية عليهم دون إذن مسبق، وحاكمتهم المحكمة بقانون تجريمي، لم يكون موجودا وقت ارتكابهم الجرائم.
وطالب دفاع المتهمين، أمام محكمة النقض خلال مرافعته، بإخلاء سبيل المتهمين، مؤكدا أن الحكم مرجح إلغاءه.
وشهدت الجلسة حضورا أمنيا مكثفا، من قوة تأمين مديرية أمن القاهرة.
وكان المحامي شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، تقدم بمذكرة الطعن على الحكم الصادر ضد 18 منهم بالسجن من عشرة إلى ثلاث سنوات، وذلك على خلفية إتهامهم من النيابة العامة، بإرتكابهم جرائم التحريض ضد السلطات بمصر، وتشوية سمعة مصر وتغطية المظاهرات المؤيدية لشرعية الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي وبثها لصالح قناة "الجزيرة".
وتضمنت المذكرة 10 أسباب بالطعن بمحكمة النقض جاءت في 60 صفحة هي عدد أوراق المذكرة، وجاء أبرزها الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم ذكر القاضي وجود مذكرة مقدمة من الدفاع، والرد عليها، رغم أنها ثابتة بمحضر الجلسة، ومقدمة ضمن حافظة مستندات، كما أنه لم يلبي طلبات الدفاع الجوهرية، بالإضافة إلى القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى.