مصر: تأجيل محاكمة "العادلي" للكسب غير المشروع

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة في مصر، محاكمة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك،  لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 212 مليون جنيه ،إلى جلسة 18 ديسمبر، لعدم ورود تقرير "لجنة الخبراء" حول الواقعة، والذي كان مقررا وصوله في جلسة اليوم.

كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع كشفت قيام العادلي بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وقام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 في دائرة محافظة القاهرة، كرئيس لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.

وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و163 ألفا و358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، كما حصل على قطعتي أرض في الحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، مستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه.

كما  حصل "العادلي" لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة في مدينة الشيخ زايد ، مستغلا علاقته بوزير الإسكان آنذاك، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و893 ألفا و 366 جنيها.