7 سنوات من دون حوار بين السيسي ورؤساء تحرير الصحف الحكومية
7 سنوات من دون حوار بين السيسي ورؤساء تحرير الصحف الحكومية
مرت 7 سنوات كاملة من دون أن يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حواراً واحداً مع أي من رؤساء تحرير الصحف القومية (الحكومية) الذين يواجهون اتهامات متكررة بضعف مستواهم المهني مقارنة بسابقيهم، ما يظهر بوضوح في تراجع توزيع هذه الصحف بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة بسبب ضعف المواد التحريرية المنشورة بها، وانصراف القارئ عنها.
ورغم انتهاء مدة ولايتهم منذ ثلاثة أشهر، قررت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، اليوم الأربعاء، تكليف رؤساء مجالس إدارات وتحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية في المؤسسات الصحافية القومية بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارتها لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى إجراء التغييرات الصحافية (أيهما أقرب).
واعتمدت الهيئة، المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية بشأن إقرار العلاوة الدورية للعاملين بها في يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً (أقل من 5 دولارات)، وبحد أقصى 250 جنيهاً شهرياً (الدولار = 30.95 جنيهاً).
ورؤساء التحرير الحاليون مستمرون في مناصبهم منذ مايو/ أيار 2017، جراء تقديم معيار الموالاة على غيره من المعايير المهنية، علماً بورود أسماء بعضهم في قضايا فساد مالي وإداري، على غرار رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن، ورئيس تحرير صحيفة الأهرام علاء ثابت، فضلاً عن تورط آخرين في مشاكل أخلاقية مثل رئيس تحرير صحيفة روز اليوسف أحمد الباشا الذي اتهمته صحافية تعمل معه بمحاولة التحرش بها في بلاغ رسمي.
وتناط الهيئة الوطنية للصحافة، التي يرأسها مهندس الكهرباء البعيد عن الصحافة عبد الصادق الشوربجي (معين من السيسي)، باعتماد أسماء رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، غير أن الجميع في الوسط الصحافي يعلم أن الأسماء تأتي رأساً من مؤسسة الرئاسة، ارتباطاً بترشيحات تقدمها الأجهزة الأمنية.
تراجع عدد الصحف الورقية في مصر من 142 صحيفة عام 2010 إلى 76 صحيفة، ما بين يومية وأسبوعية وشهرية. ووفق وزير الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل، فإنها توزع مجتمعة متوسط 300 ألف نسخة فقط، بينما كانت توزع "الأهرام" وحدها قرابة مليون نسخة يومياً عام 1980.
والصحف القومية تمولها الدولة وتعين رؤساء تحريرها، وهي تعبر عن رأي الحكومة وسياستها. وتمتلك أصولاً ضخمة في عدد من المناطق الهامة والأعلى سعراً في مصر، لا سيما مؤسسة الأهرام الكبرى بينها، ومنها مبان وأراض منتشرة في أحياء قصر النيل وغاردن سيتي والمعادي والتجمع الخامس الراقية في القاهرة، إلى جانب محافظات أخرى أهمها الإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
