وزير الاتصال الجزائري: قانون السمعي البصري الجديد سيضع حداً للفوضى
وزير الاتصال الجزائري: قانون السمعي البصري الجديد سيضع حداً للفوضى
اعتبرت الحكومة الجزائرية أنّ قانون السمعي البصري المرتقب طرحه للنقاش العام في البرلمان في وقت لاحق، سيسمح بإنهاء حالة الفوضى التي عاشها القطاع منذ عام 2012، ووضع تدابير جديدة تلزم القطاع والقنوات التلفزيونية باحترام آداب وأخلاقيات المهنة.
وذكر وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ "القانون الجديد الذي يستهدف إحداث الشفافية والشرعية اللازمة على النشاطات السمعية البصرية، ومعالجة تجاوزات ومخالفات قانونية ومهنية مسجلة لسبب أو لآخر في مجال السمعي البصري، وهو من المجالات الحساسة التي تستدعي إيجاد الميكانيزمات القانونية التي تمكن الدولة من الاضطلاع بمهامها كاملة في مجال ضبط وتنظيم نشاط السمعي البصري الوطني، وملء الفراغات القانونية، والتصدي لحالات الفوضى المسجلة عموما في مجال السمعي البصري".
بلحيمر: مشروع #قانون_السمعي_البصري سيساهم في ترقية صورة وصوت #الجزائر داخليا وخارجيا pic.twitter.com/9JqTv1fZba
— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) August 31, 2021
ويتضمن القانون الجديد تدابير تتعلّق بإلزام المؤسسات الإعلامية والقنوات بتجنب الاحتكار واحترام كل مساهم شرط عدم حيازته أكثر من 33 في المائة من أسهم المؤسسة كحد أقصى، مع ضمان حق الشفعة لصالح الدولة، وعن طريق تحديد مصادر التمويل بدقة وشفافية ومنع أي تمويل غامض أو مشبوه المصدر. كما توضيح طبيعة القناة وهويتها وأهدافها ومحتويات برامجها، وكذا وضع شروط محددة بدقة، لمنح رخص إنشاء واستغلال خدمات الاتصال السمعي البصري، وتبسيط شروط تجديد الرخصة من أجل الاستغلال الفوري لخدمات السمعي البصري، ورخص خدمات الإذاعات التي تبث على الإنترنت، والتي سيتم التعامل معها بنفس مستوى خدمات السمعي البصري المرخصة.
وكان مجلس الوزراء في الجزائر، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، قد قرر الاثنين الماضي، إحالة مسودة جديدة لقانون الإعلام وقانون السمعي البصري، إلى البرلمان لتعديله، ولمزيد من النقاش والإثراء، وفقًا لما اعتبره الرئيس "توافقا بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد"، ما يعني إرجاء تسوية آنية لوضعية القنوات المستقلة في الجزائر.
وكشف المسؤول الجزائري أنّ السلطات ستطرح نوعين من دفاتر الشروط. يحدد الأول القواعد المفروضة على خدمات البث السمعي البصري، ويحدد الثاني العلاقة التعاقدية بين سلطة الضبط وبين مؤسسات البرامج الخاص، فيما تتولى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، بصفتها هيئة تتمتع بالاستقلالية، مهمة متابعة تنفيذ هذه الدفاتر في القنوات العمومية والخاصة أيضا بكل موضوعية وشفافية، وكذا صلاحياتها في الضبط والمراقبة والاستشارة وتسوية النزاعات.
وبرر وزير الاتصال لجوء السلطات إلى إجراء تعديلات وتحسينات على القانون، بضرورة وضع حد لنشاطات تخالف القانون والمنطق والمهنية. ومنذ عام 2012، فشلت السلطات الجزائرية في إعادة تنظيم قطاع الصحافة والقنوات والإذاعات المستقلة في البلاد، والتي تعيش منذ السماح بوجود القنوات المستقلة في حالة من الفوضى والغموض، حيث تنشط دون وجود إطار قانوني فعلي، ينظم عملها ويحدد التزاماتها القانونية والمهنية والأخلاقية.
وبرأي الوزير بلحيمر فإن قانون الإعلام الصادر عام 2012 يحتاج إلى "تحيين منتظم وإلى احتكام المهنيين والمستثمرين للقانون والاسترشاد بقيم المواطنة والمسؤولية الذاتية التي تعد من الضمانات الأساسية لتطوير المشهد الإعلامي وجعله أداة فعالة لتعزيز مقومات الأمة ومواجهة ما تتعرض له من هجمات ممنهجة، خاصة عبر الشبكة الإلكترونية". وأشار إلى أنه "سيوفر إيجاد الميكانيزمات القانونية التي تمكن الدولة من الاضطلاع بمهامها كاملة في مجال ضبط وتنظيم القطاع، ويسهم في ترقية صورة وصوت الجزائر، وإيجاد مناخ منظم ومحفز لنشاطات السمعي البصري العمومية والخاصة".
