نسخة من الدستور الأميركي قد تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار في مزاد
تُطرح نسخة نادرة من الدستور الأميركي، الصادر عام 1787، في مزاد الشهر المقبل، مع تقديرات بأن يراوح سعرها بين عشرين مليونا وثلاثين مليون دولار، بعد عام من سعر استثنائي حققته نسخة أولى عن هذا الدستور، على ما أعلنت دار سوذبيز الثلاثاء.
النسخة من هذا النص الدستوري، الموقع في فيلادلفيا في 17 سبتمبر/أيلول 1787، على يد "الآباء المؤسسين" للولايات المتحدة، بينهم جورج واشنطن وبنجامين فرانكلين وجيمس ماديسون، هي جزء من مجموعة خاصة، شأنها في ذلك شأن النسخة التي باعتها "سوذبيز" في نيويورك، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، مقابل 43 مليون دولار.
وقال الخبير في المخطوطات والكتب القديمة في دار المزادات الأميركية، ريتشارد أوستن، لوكالة "فرانس برس"، إنه يرغب "في أن يتولى فرد آخر أو مجموعة مسؤولية حفظ هذه الوثيقة بالغة الأهمية".
ولفت أوستن إلى أن المزاد المقبل، المقرر في 13 ديسمبر/كانون الأول، قد تصل قيمته إلى ما بين 20 مليونا و30 مليون دولار، غير أن المزايدات قد تحلق فوق هذا المستوى.
وتشير دار سوذبيز إلى أنه لم يتبق سوى 13 نسخة معروفة من الطبعة الأولى لدستور الولايات المتحدة، فيما طُبع على الأرجح منه حينها 500 نسخة.
ومن بين النسخ الـ13، لا تزال 11 نسخة موجودة لدى مؤسسات ومتاحف، فيما الاثنتان المتبقيتان موجودتان لدى أفراد أو جهات خاصة.
وكانت النسخة المباعة في نوفمبر 2021 عائدة إلى هاوية الجمع الأميركية دوروثي تابر غولدمان، واشتراها الملياردير الأميركي كينيث غريفين، مقابل سعر قياسي بلغ 43,2 مليون دولار، ثم أعارها مجاناً إلى متحف في ولاية أركنساو. أما النسخة الثانية، فستُعرض أمام العامة في نيويورك اعتباراً من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني حتى موعد المزاد في 13 ديسمبر/كانون الأول.
(فرانس برس)
