ديسمبر 2022: انتهاكات ضد الصحافيين والإعلاميين المصريين
وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام 26 انتهاكاً بحق صحافيين وإعلاميين مصريين في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2022.
ورصد المرصد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ13 انتهاكاً، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ10 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاكين، ثم المنع من النشر بانتهاك واحد، وبلغ إجمالي عدد الصحافيين المحبوسين 48 صحافياً وصحافية.
وقال المرصد في تقريره الشهري، الصادر اليوم الأحد، إنه بينما كان المجتمع الدولي يحتفل بيوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر/كانون الأول؛ كانت السلطات المصرية تواصل انتهاكاتها ضد حرية الإعلام.
واستمر حبس 47 صحافياً وإعلامياً حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، واستمرت حالات منع الزيارات لهم في محابسهم، وحرمانهم من حقوق السجناء، وجرى خلال الشهر الماضي فصل بعض الصحافيين تعسفياً من دون تدخل نقابي.
وذكر المرصد أيضاً تدهور الحالة الصحية للعديد من الصحافيين السجناء، ومنهم الصحافي أحمد سبيع والصحافية منال عجرمة، وطالبت أسرتاهما بضرورة التدخل الطبي للحد من أي تطور سلبي جديد على صحتهما، لكن إدارة السجن واصلت تعنتها من دون سبب واضح، كما شكت أسرة سبيع من منع من الزيارة طيلة الأشهر السابقة وما زال.
وتبين للمرصد أيضاً أن النظام لم يكف عن ملاحقة الإعلاميين في الخارج، حيث أدرجت محكمة جنايات القاهرة 5 منهم على قوائم جديدة للإرهاب، وطالبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم إلى مصر لمحاكمتهم على ذمة القضية رقم 26 لسنة 2021 أمن دولة بسبب عملهم الإعلامي، والخمسة هم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وعبد الله الشريف وسيد توكل.
ومع نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، كان الصحافي هشام عبد العزيز، بقناة الجزيرة مباشر، قد مضى على حبسه احتياطياً أكثر من 1271 يوماً، ثلاث سنوات وخمسة أشهر و22 يوماً، على ذمة قضيتين بينهما إخفاء ثم تدوير.
وأمضى هشام في القضية الثانية 1956 لسنة 2019 حتى يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي سنتين و11 شهر و6 أيام، متجاوزاً المدة القانونية بأحد عشر شهراً و6 أيام، وذلك بخلاف المدة الأولى في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حيث أمضى فيها 6 أشهر و17 يوماً.
وفقد هشام خلال فترة حبسه الاحتياطي الرؤية بعينه اليمني والسمع بأذنه اليسرى وساءت حالته الصحية جداً، كما ساءت حالته النفسية للغاية، حسب تصريحات لأسرته.
كما كشفت مصادر صحافية للمرصد عن تدهور الحالة الصحية للصحافية منال عجرمة، والذي تسبب فيه إهمال الرعاية الطبية المناسبة لها، خاصة أنها تعاني من آلام في العمود الفقري والعظام، كما تشتكي الصحافية من احتجازها في عنبر 3 بسجن القناطر المتخصص للجرائم الجنائية بما في ذلك القتل، وكشفت الأسرة عن امتناع إدارة السجن عن إدخال حزام الظهر الطبي لها بالرغم من تقديم مستندات طبية تؤكد ضرورة ارتدائها الحزام.
وتقدمت إيمان محروس، زوجة الصحافي المحبوس أحمد سبيع، بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبت خلالها المجلس بزيارة زوجها للاطلاع على وضعه في محبسه، وكذلك تمكينها وأبنائها من زيارته، والعمل على تحسين وضعه بمحبسه لحين الإفراج عنه وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
وأشارت محروس إلى أن مطالبها التي جاءت في الشكوى "أقل حق من حقوقنا كبشر"، واعتبرت شكواها "حجراً في مياه راكدة لعل وعسى".
وعلى مستوى القرارات الإدارية التعسفية البالغ عددها في الشهر الماضي 10 انتهاكات، فقد وثق منها المرصد إقدام عبد اللطيف المناوي، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم الخاصة وعضوها المنتدب، على إصدار قرار إنهاء خدمة عدد من الصحافيين داخل المصري اليوم. وأُبلغ بالفعل 9 صحافيين قدامى بقرار الاستغناء عنهم.
وتأتي القرارات على خلفية معارضة الصحافيين المفصولين قرار رئيس التحرير في ما يتعلق بإدخاله عناصر غير صحافيين في جدول القيد لنقابة الصحافيين، على حساب صحافيين يعملون في المؤسسة منذ عدة سنوات في انتظار الانضمام للنقابة.
وكشف المرصد أيضاً أنه بعد أن أنشأت الحكومة المصرية قناة إخبارية جديدة، القاهرة الإخبارية، بهدف المنافسة إقليمياً، تعاني القناة من عجز في سداد الرواتب ولم تستطع دفع رواتب العاملين فيها منذ شهرين.
وعلى مستوى المنع من النشر، وثّق المرصد إقدام الجهات الرقابية على حذف حوار للفريق مهاب مميش، مستشار السيسي لشؤون قناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس السابق، ينتقد فيه المقترح الجديد لتعديل قانون هيئة قناة السويس.
وحذّر في المقال من التفكير في تعديل قانون القناة معتبراً التعديل يمهد لبيع حصص أو أصول تابعة للقناة للأجانب، واعتبر مميش قناة السويس خطاً أحمر، وهو ما دفع النظام إلى حذف الحوار الصحافي وأي تصريحات أخرى أدلى بها للصحف الأخرى.
