مصر: أول دعوى قضائية لإبطال انتخابات نقابة الصحافيين
مصر: أول دعوى قضائية لإبطال انتخابات نقابة الصحافيين
أعلن الصحافي المصري خالد البلشي رفع دعوى قضائية تطعن في نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين، وتطالب بإعادتها وما يترتب على ذلك من آثار، استنادًا إلى مخالفة الانتخابات لقانون النقابة واللائحة ومخالفات بالفرز وإدراج مرشح غير مقيد بالنقابة وتغيير النتائج دون فرز.
وكان البلشي مرشحًا لعضوية مجلس نقابة الصحافيين المصريين، والتي أجريت في الثاني من أبريل/نيسان الجاري، وأعلن عن مخالفات عدة طاولت العملية الانتخابية، وشهد عليها عضوا مجلس النقابة الحاليان، هشام يونس ومحمود كامل، وصاغا كل تلك المخالفات، في بيان ومذكرة رسمية، تقدما بها إلى مجلس النقابة، وبدوره النقيب، ضياء رشوان، أحالها للنائب العام المصري، للتحقيق فيها.
واستند البلشي في الشق الموضوعي من الدعوى لثلاثة أسباب هي مخالفة قانون ولائحة نقابة الصحافيين، إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بجداول نقابة الصحافيين، فضلًا عن التلاعب بالنتائج المعلنة وتغييرها دون سند من فرز.
كما استندت الدعوى، التي أقامها المحاميان عبد الستار البلشي والسيد الحفناوي، في الشق المستعجل، إلى أن قرار إعلان النتيجة المطعون به، رغم ما شابه من مخالفة للقانون وما لحقه من عيوب رتب مراكز قانونية غير صحيحة، وستستمر لأربع سنوات مقبلة، وهو ما يتعين معه إلغاؤه قبل أن يتكرس هذا القرار بمعرفة أصحاب هذه المراكز في ممارسات أقل ما توصف به، أنها غير قانونية لصدورها من أشخاص تم انتخابهم على نحو باطل.
واختصم البلشي، في الدعوى كلا من نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة خالد ميري، وهيئة قضايا الدولة المشرفة على الانتخابات، بصفاتهم، مطالبًا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين، والتي أجريت في 2 إبريل/نيسان 2021، وبطلان هذه الانتخابات، وإعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم لإعادة الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكان عدد من المرشحين، على رأسهم البلشي، قد تقدموا بشكاوى إلى رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة الصحافيين، بشأن منع مندوبيهم من التواجد أثناء الفرز، ومنع المرشحين أنفسهم من حضور الفرز، وتملية الأسماء بصوت منخفض غير مسموع للمندوبين، وانفراد رؤساء اللجان الفرعية بالاطلاع على بطاقات التصويت، بالمخالفة للقوانين واللوائح، فضلا عن رفض تسجيل الاعتراضات بمحاضر الجلسات.
وأثبت عضوا مجلس النقابة هشام يونس ومحمود كامل في شكواهما قبل إعلان النتيجة المقدمة إلى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحافيين خالد ميري، تلقيهما العديد من الشكاوى من المرشحين تتعلق بعدم إعمال قواعد الشفافية أثناء عملية الفرز وعدم السماح للمندوبين بدخول اللجان،و إبعاد المندوبين الذين سمح لهم بالدخول على مسافة بعيدة عند عملية الفرز بما يخالف الأعراف النقابية.
ثم تقدم عضوا المجلس بخطاب موجه إلى النقيب ضياء رشوان وأعضاء الجمعية العمومية، رصدا فيه 9 مخالفات، منها رفض طلبهما بتوزيع مندوبي المرشحين على اللجان قبل الانتخابات، ومنع عضوي المجلس ولجنة الانتخابات نفسيهما من دخول بعض اللجان التي كان يتم الفرز فيها دون حضور مندوبين.
واستندت دعوى البلشي، إلى ما كشفت عنه الإحاطة المقدمة من عضوي المجلس، هشام يونس ومحمود كامل لمجلس نقابة الصحافيين بشأن الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية.
وقالت الدعوى إن إحاطة الزميلين كشفت في بندها السابع، عن طعن آخر، وهو ما جرى من تغيير بعض النتائج بعد مشادات مع القضاة، إذ نص البند السابع على (تلقينا خلال الانتخابات شكاوى من المرشحين حول أخطاء جوهرية في جمع الأصوات ورصدها واحتسابها واستطاع بعضهم تصحيح الأخطاء بعد مشادات كلامية مع رؤساء اللجان).
