مشروع قانون أميركي لمنح بايدن سلطة حظر "تيك توك"
وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، على منح الرئيس جو بايدن السلطة لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك المملوك لشركة صينية، وتطبيقات أخرى.
ووافق المشرعون بأغلبية 24 صوتاً مقابل 16 على مشروع القانون الذي يمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة بايتدانس الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أميركي، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى يُعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية. وعارض الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون، بينما دعمه رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الجمهوري، مايكل مكول.
ولا يزال مصير مشروع القانون غير معلوم، إذ يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، قبل إحالته إلى بايدن.
مشروع القانون يطرح "قريباً جداً"
وقال مكول لوكالة رويترز، بعد التصويت، إنه يعتقد أن مشروع قانون "تيك توك" سيُطرح على مجلس النواب "قريباً جداً" وسيصوت عليه المجلس بكامل هيئته هذا الشهر.
وبحسب مكول، "يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر تيك توك أو أي تطبيقات برمجية تهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة". وأضاف: "لا نخطئ. تيك توك يشكل تهديداً أمنياً. إنه يسمح (للصين) بالتلاعب ومراقبة مستخدميه، بينما يجمع بيانات الأميركيين لاستخدامها في أنشطتهم الخبيثة".
في المقابل، قال النائب غريغوري ميكس، أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة، إنه يعارض التشريع بشدة، لأنه "سيضر بالموالين لنا في أنحاء العالم، وسيجذب مزيداً من الشركات إلى الصين، وسيدمر الوظائف هنا في الولايات المتحدة، وسيقوض القيم الأميركية الجوهرية المتمثلة في حرية التعبير وحرية التجارة"، بحسب ما أوردته "رويترز".
ويهدف التشريع، بحسب وكالة فرانس برس، إلى مواجهة تعديل الثمانينيات الذي يمنع الحكومة من تقييد التدفّق الحر للترفيه المرئي بين الدول الأجنبية، عبر إضافة استثناء يتعلّق بـ"البيانات الشخصية الحساسة".
ويطلب التشريع من الإدارة فرض عقوبات - بما في ذلك الحظر - على الشركات المصمّمة على إعطاء بيانات مستخدم "تيك توك" عن قصد إلى "أي شخص أجنبي" له صلات بالحزب الشيوعي الصيني.
خيبة أمل
من جهته، قال مسؤول في "تيك توك"، لـ"فرانس برس"، إنّ الشركة شعرت بـ"خيبة أمل لرؤية هذا التشريع المتسرّع يمضي قدماً في الكونغرس". وأضافت المتحدثة باسم الشركة، بروك أوبرويتر، في بيان، أنّ "الحظر الأميركي لتيك توك هو حظر لتصدير الثقافة والقيَم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتها حول العالم".
كذلك، قال اتحاد الحريات المدنية الأميركية في رسالة إلى اللجنة، في وقت سابق الاثنين، إنّ التشريع قد ينتهك حقوق الأميركيين.
القمع غير المبرر
على المقلب الآخر، دعت الصين، على لسان المتحدثة باسم خارجية البلاد، ماو نينغ، السلطات الأميركية، لاحترام مبدأ اقتصاد السوق والمنافسة الشريفة.
وقالت المتحدثة في تعليقها: "إن الولايات المتحدة، رغم كونها أكبر دولة في العالم، تظهر عدم ثقة بالنفس بخشيتها أحد البرامج التي يفضلها الشباب، يجب على الحكومة الأميركية احترام مبدأ اقتصاد السوق والمنافسة الشريفة".
كما حثت المتحدثة واشنطن على إنهاء القمع غير المبرر لمنصة تيك توك، وتوفير بيئة منفتحة وعادلة وغير تمييزية للشركات في جميع أنحاء العالم، كي تتمكن من الاستثمار والعمل في الولايات المتحدة.
وكانت الحكومة الكندية، قد حظرت، الاثنين، تطبيق "تيك توك" على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.
"تيك توك" المملوك لشركة بايتدانس الصينية تحت مجهر الغرب منذ أشهر، بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.
وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها.
(فرانس برس، رويترز)
