محكمة أميركية تأمر بنشر شهادة سرية في قضية رومان بولانسكي
أمرت محكمة في كاليفورنيا برفع السرية عن شهادة أدلى بها مدع عام سابق في شأن الاتهامات الموجهة للمخرج رومان بولانسكي باغتصاب قاصر. ويقول بولانسكي إن الشهادة تثبت أن القضاء لم يحترم اتفاقاً مبرماً معه في هذا الملف.
يُتهم رومان بولانسكي بتخدير سامانثا غيمر واغتصابها سنة 1977، حين كانت في سن الثالثة عشرة.
وكان مدعي عام لوس أنجليس جورج غاسكون قد أعلن، الثلاثاء، أنه لن يعارض الكشف عن شهادة سلفه روجر غانسون، انطلاقاً من مبدأ شفافية القضاء.
وأمرت محكمة استئناف، الأربعاء، بالكشف عن الشهادة الممتدة على دقائق، إذ يطالب بها منذ عام 2010 صحافيان يعملان على هذا الملف الذي يطاول المخرج الفرنسي البولندي الذي سيبلغ عامه التاسع والثمانين الشهر المقبل.
وأشاد المدعي العام غاسكون بهذا القرار، مشيراً في بيان إلى أنه يجهل المدة التي ستحتاج إليها المحكمة المعنية للكشف عن الوثائق المذكورة.
لا يُعرف حاليا المضمون الدقيق للمداولات في هذه الشهادة التي أدلى بها بصورة مغلقة روجر غانسون، المدعي العام الذي تولى حينها إجراءات الملاحقة في حق رومان بولانسكي قبل تقاعده عام 2002.
غير أن محامي المخرج الذين طلبوا مراراً، من دون جدوى، نشر هذا المضمون، أكدوا أن الشهادة ستثبت أن القضاء لم يحترم اتفاقاً أبرمه مع بولانسكي.
ولتفادي إقامة محاكمة عامة في قضية سامانثا غيمر، كان المدعي العام قد أسقط الاتهامات الأكثر خطورة بحق المخرج مقابل اعترافه بإقامة علاقة جنسية مع قاصر. وبموجب هذا الاتفاق، حُكم على بولانسكي بالسجن ثلاثة أشهر، لكنه لم يمض فعلياً سوى 42 يوماً قبل إطلاق سراحه لحسن السلوك.
وعندما بدا أن قاضياً كان على وشك العودة عن الاتفاق للحكم عليه بالسجن عشرات السنوات، انتقل رومان بولانسكي إلى باريس، في يناير/كانون الثاني عام 1978، ولم تطأ قدماه مذاك الأراضي الأميركية.
ولا يزال بولانسكي مطلوباً بموجب مذكرة توقيف دولية، وكان خطر الترحيل داهماً عليه مرات عدة.
شدد غاسكون، الثلاثاء، على أن رومان بولانسكي "لا يزال فاراً من العدالة" و"عليه تسليم نفسه للقضاء لإدانته من المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجليس".
كانت سامانثا غيمر قد سامحت علناً رومان بولانسكي عام 1997.
تتهم نساء أخريات أيضاً بولانسكي بأنه اغتصبهن حين كنّ قاصرات، غير أن هذه الوقائع التي دأب المخرج على نفيها سقطت بمبدأ التقادم.
(فرانس برس)
