مؤسسة إعلامية جزائرية تتهم السلطات بالتضييق بحجة "التفتيش الإداري"

أقدمت السلطات الجزائرية على إجراء "زيارة تفتيش إداري" لمقر مؤسسة إعلامية مستقلة في الجزائر، تدير إذاعة مستقلة على الإنترنت وموقعين إخباريين.

واعتبرت مؤسسة "إنترفاس" أن عملية التفتيش التي قامت بها لجنة تتكوّن من 12 شخصاً تابعة لولاية الجزائر، هي جزء من محاولات تضييق تستهدف المؤسسة بسبب خطها التحريري المستقل.

وطرح بيان نشرته المؤسسة التي يديرها الصحافي إحسان القاضي، تساؤلات حول ما وصفتها "عملية تفتيش واسعة النطاق في مقر المؤسسة من قبل لجنة تابعة لولاية الجزائر"، مشيرًا إلى أن اللجنة زعمت أنها تقوم بجولة تفقدية لعدد من وكالات الاتصال في العاصمة الجزائرية دون تقديم أي أمر بمهمة، وقامت بعقد اجتماع مع الموظفين الحاضرين في غياب المدير العام للمؤسسة.

وأكد البيان أنه "تم التأكد بسرعة أن ما كان يهم اللجنة لم يكن نشاط الوكالة المتعلّق بالاتصال حيث "تم إجراء تفتيش حول طريقة عمل وسائل الإعلام الخاصة بنا والموارد البشرية المستخدمة والمحتوى الذي تم تطويره. تم أيضاً ذكر أسماء صحافيين عاملين في منصاتنا الإعلامية، دون أن نتمكن من فهم أهمية هذه الأسئلة في مثل هذه المهمة".

وذكر المصدر نفسه أن "عملية التفتيش استغرقت ساعة واحدة، واستحوذت الأسئلة على نشاط راديو أم، وحول التزام الموقعين الإخباريين (راديو مغرب) و(مغرب إيمرجون) بالقرار الوزاري الذي يفرض على منصات الإعلام الإلكتروني البث من نقطة امتداد محلية، نقطة دي زاد".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيون وفنانون ورياضيون بالانتخابات البلدية في الجزائر

واعتبرت المؤسسة المستقلة أنّ هناك توجهاً للضغط على خطها التحريري ضمن سياق "تشديد الخناق على وسائل الإعلام الإلكترونية المستقلة، وهذه الزيارة التفقدية المدهشة تأتي في أول يوم لتولي الوزير الجديد (محمد بوسليماني) منصبه، تبدو وكأنها حلقة جديدة في مشروع لإطفاء صوت وسائل الإعلام لدينا". وأكدت أن "غموض الأسئلة التي طُرحت خلال هذه الزيارة، وشكلها العدواني، يقودنا للأسف إلى الاعتقاد بأن القضية تتعلّق، مراراً وتكراراً، بالخط التحريري المستقل لوسائل الإعلام لدينا، ومنصّتنا التحريرية تخضع لضغط لا مثيل له".

ونادرًا ما تقوم السلطات بايفاد لجان تفتيش إلى مقار المؤسسات الإعلامية للتثبت من معايير السلامة والفريق العامل ومسألة تأمين ودفع مستحقات الضمان الاجتماعي، والضرائب وغيرها. وجددت المؤسسة الإعلامية تمسكها "بالاستمرار في الوفاء بالتزاماتها القانونية للإدارة كما فعلت لمدة 19 عامًا. كما تعبئة موارد مساهمينا الحاليين والمستقبليين، من أجل بناء وعرض متنوع من المحتوى الإعلامي النوعي والجيد لجمهورنا"، على الرغم من التضييق الممارس عليها.

وكانت السلطات قد حظرت الولوج إلى المواقع الإخبارية للمؤسسة في إبريل/نيسان 2020، وتجري ملاحقة مدير النشر الصحافي إحسان القاضي حيث يخضع للرقابة القضائية منذ خمسة أشهر بسبب مقالٍ صحافي، وتم حبس المساهم الثالث للشركة، كما سبق أن تم اعتقال الصحافية في الراديو كنزة خاطو، وسجن الصحافي خالد درارني، مقدّم برنامج المقهى السياسي في راديو أم.