كيف ردّت الصين بعد تصويت في الكونغرس الأميركي حول "تيك توك"؟
يعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق (Getty)
اظهر الملخص
- الصين تعلن استعدادها لحماية مصالح شركاتها الخارجية ردًا على مشروع قانون أمريكي يهدد بحظر "تيك توك"، وتطالب الولايات المتحدة باحترام مبادئ اقتصاد السوق.
- مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون يجبر "تيك توك" على الانفصال عن مالكها الصيني، مع دعوات لمستخدمي التطبيق بالولايات المتحدة لرفع أصواتهم ضد القانون.
- النقاش حول مشروع القانون يستمر في مجلس الشيوخ الأمريكي وسط معارضة وتحذيرات من تأثيره السلبي على الاقتصاد وحرية التعبير، بينما "تيك توك" تنفي علاقاتها بالحكومة الصينية.
- مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون يجبر "تيك توك" على الانفصال عن مالكها الصيني، مع دعوات لمستخدمي التطبيق بالولايات المتحدة لرفع أصواتهم ضد القانون.
- النقاش حول مشروع القانون يستمر في مجلس الشيوخ الأمريكي وسط معارضة وتحذيرات من تأثيره السلبي على الاقتصاد وحرية التعبير، بينما "تيك توك" تنفي علاقاتها بالحكومة الصينية.
أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" لحماية المصالح الخارجية لشركاتها، بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يجبر "تيك توك" على قطع العلاقات مع شركتها الأم أو مواجهة حظر على مستوى البلاد.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: "على الولايات المتحدة احترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، والتوقف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير عادل"، مضيفاً أن الصين "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".
واتهمت بكين، اليوم الخميس، واشنطن باتّباع "منطق قطّاع الطرق". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، لدى سؤاله عن مشروع القرار الأميركي: "حين يرى شخص ما شيئاً جيداً لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد".
وطلب الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" شو تشو من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة رفع أصواتهم، بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون، الأربعاء، يجبر الشركة على قطع العلاقات مع مالكها الصيني أو حظرها في الولايات المتحدة.
وقال شو تشو في رسالة فيديو نُشرت على منصة إكس، اليوم الخميس: "يمكننا التغلب على هذا معاً... احموا حقوقكم الدستورية. اجعلوا أصواتكم مسموعة".
مجلس النواب الأميركي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر "تيك توك"
كان مجلس النواب الأميركي قد أقر بأغلبية ساحقة، الأربعاء، مشروع قانون يجبر "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.
يعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في أنحاء العالم كافة، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون: "تصويت الحزبين يظهر معارضة الكونغرس لمحاولات الصين الشيوعية التجسس على الأميركيين والتلاعب بهم، ويؤكد تصميمنا على ردع أعدائنا".
وأضاف جونسون: "أحث مجلس الشيوخ على إقرار مشروع القانون وإرساله إلى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانوناً".
لكن مصير مشروع القانون غير معروف في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسمياً اسم "حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي" ليصبح قانوناً، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
وقال متحدث باسم "تيك توك" في بيان: "كانت هذه العملية سرية، وأقرّ مشروع القانون لسبب واحد: الحظر". وأضاف: "نأمل في أن ينظر مجلس الشيوخ في الوقائع، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد: 7 ملايين شركة صغيرة و170 مليون أميركي يستخدمون خدماتنا".
من شأن الإجراء الذي لم يكتسب زخماً إلا خلال الأيام القليلة الماضية إجبار شركة بايتدانس، المالكة لـ"تيك توك"، على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقات "آبل" و"غوغل" في الولايات المتحدة.
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على "تيك توك" بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في "تيك توك" مع انضمام بايدن خلال الشهر الماضي إلى التطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
والرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" شو تشو موجود في واشنطن سعياً لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
موقف ترامب من "تيك توك"
يقول راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك غالاغر والديمقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إن مشروع القرار لا يمثل حظراً لـ"تيك توك" في حال سحبت الشركة استثماراتها من "بايتدانس".
وحذرت الصين، الأربعاء، من أن الإجراء "سيرتد حتماً على الولايات المتحدة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين: "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلاً أبداً على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك"، معتبراً ذلك "سلوك تنمر".
وصوّت النواب الجمهوريون لصالح مشروع القانون في خطوة تنطوي على تحد غير معهود لدونالد ترامب الذي ضمن ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي تحول عن موقفه السابق، قال ترامب، الاثنين، إنه يعارض فرض حظر على "تيك توك"، ولا سيما أن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة "ميتا" مالكة "إنستغرام" و"فيسبوك"، والتي سبق له أن اعتبرها "عدوة الشعب".
عندما كان ترامب رئيسا حاول انتزاع السيطرة على "تيك توك" من "بايتدانس"، لكن المحاكم الأميركية حالت دون ذلك.
وقالت النائبة الحليفة لترامب نانسي مايس: "أعتقد أنه (مشروع القانون) سيموت في مجلس الشيوخ... القيام بذلك ليس ضمن مهامنا".
كما فشلت جهود أخرى لحظر "تيك توك"، إذ لم يحقق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير.
كما علقت محكمة اتحادية قانوناً أقرته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه بأنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.
وتنفي "تيك توك" بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية، وتؤكد أنها أعادت هيكلة نفسها لإبقاء بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد.
(فرانس برس، العربي الجديد)
