كندا: تفاصيل قانون الشركات الرقمية
كشفت أوتاوا، الجمعة، تفاصيل قانونها الذي يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال لوسائل الإعلام الكندية، شارحة خصوصاً الجانب المالي للاستجابة لطلبات الشفافية من شركات التكنولوجيا.
وقدّرت الحكومة أن التشريع الجديد الذي يستهدف حالياً "غوغل" و"ميتا" فقط من شأنه السماح للمؤسسات الصحافية بتلقّي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي (نحو 170 مليون دولار أميركي).
وبحسب القواعد التي نشرتها الحكومة الكندية الجمعة، والتي توضح التفاصيل العملية للقانون وتحدد سقوفاً مالية، بات في إمكان كل شركة حساب الإتاوات التي يتعين عليها دفعها، على أساس حجم إيراداتها العالمية خصوصاً. ومن أجل تجنّب الخضوع للتحكيم الفيدرالي، يمكن للشركتين الأميركيتين العملاقتين إبرام اتفاقات مع كل وسيلة إعلام كندية على حدة، مع إمكان أن تلحظ مساهمات نقدية وغير نقدية على السواء.
لكنّ الشركتين المعنيتين تبدوان غير مقتنعتين بذلك، فقد أعلنت "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، أنها ستستمر في منع وصول مستخدميها إلى وسائل الإعلام في كندا، مؤكدة أن القانون لا يزال "مغلوطاً في العمق". أما "غوغل" فقالت إنها "ستدرس بعناية" القواعد المقترحة، لمعرفة ما إذا كانت تعالج "التحديات الهيكلية الكبرى" التي يتطرق إليها القانون.
وقالت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت-أونج: "يجب على هذه المنصات أن تتصرف بمسؤولية وتدعم تبادل الأخبار، لأنها تستفيد منها بمقدار ما يستفيد منها الكنديون". وأضافت: "يمكن لعمالقة التكنولوجيا، بل ينبغي عليهم، تقديم حصتهم العادلة، لا أكثر". منذ الأول من أغسطس،
عمدت "ميتا"، التي تعتقد أن "التشريع يعتمد على تأكيد خاطئ بأنها تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتها"، إلى حظر الوصول إلى المحتوى الإخباري على منصاتها.
وانتقد رئيس الوزراء، جاستن ترودو، بشدة هذا الحظر أخيراً، متهماً الشركة بوضع أرباحها على حساب سلامة المواطنين في خضم موسم حرائق الغابات التاريخي.
(فرانس برس)
