قوانين البيانات الصينية... كل شيء خاضع للتفتيش

كلما قررت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة دخول البورصة في الخارج، سيكون عليها المرور عبر مراجعة أمنية تفرضها قوانين البلاد.

وهذا الإجراء جزء من ممارسة السلطات في الصين للمزيد من التضييق على قطاع التكنولوجيا الصيني.

وباتت السلطات متوجسة من الشركات الكبرى التي لديها كمية هائلة من البيانات في علاقتها مع الخارج، إذ تخشى من أن تقع هذه البيانات في أيدي سلطات أجنبية وتعتبر ذلك تهديداً أمنياً. 

وتفرض الصين قيودها على شركات التكنولوجيا عبر قانونين، القانون الأول هو "قانون أمن البيانات"، والثاني هو "قانون حماية المعلومات الشخصية".

وسنّت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانون أمن البيانات في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ودخل حيّز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران 2017.

ويفرض هذا القانون على مشغلي الشبكات تخزين بيانات محددة داخل الصين، ويسمح للسلطات الصينية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للشركة.

وتصف "بي بي سي" هذا القانون بأنه يقرر ما هي البيانات المهمة ويستبيحها. إذ يمكنه مثلاً معرفة من أين وإلى أين ذهب كل مستخدم بالضبط، وما الذي اشتراه من السوبرماركت تحديدا.  

تكنولوجيا

التحديثات الحية

الصين: سعي نحو زيادة الرقابة على البيانات الضخمة

أما "قانون حماية المعلومات الشخصية" فدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، جنباً إلى جنب مع قانون الأمن السيبراني الحالي، وقانون أمن البيانات، ما أدى إلى إنشاء إطار أوسع يحكم الأمن السيبراني وخصوصية البيانات في الصين، وتبرير إطلاقه أنه صُمّم من أجل حماية بيانات المستهلكين. 

وهذه القوانين مجتمعةً تحدد متى وكيف وأي الشركات يجب أن تخضع للمراجعة الأمنية بين يدي السلطات. 

ماهو تأثير هذا الإجراء؟ إنه يجعل القليل فقط من الشركات تدخل البورصة في الولايات المتحدة، والمزيد منها يبحث عن الانطلاق محلياً من بورصة الصين بدلاً من ذلك.

لكن نظراً لحجمها الهائل، لا تزال الشركات الصينية أقزاماً في السوق البورصة الأميركية، لذا لا تتحمل الصين بعد مغادرة "وول ستريت".