صفقة بيانات أوروبية أميركية تثير مخاوف بشأن الخصوصية
صفقة بيانات أوروبية أميركية تثير مخاوف بشأن الخصوصية
أثارت صفقة جديدة بشأن عمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلق الشركات والمدافعين عن الخصوصية.
أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين الماضي، عن الاتفاقية المعروفة باسم إطار عمل خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وخلُصت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن الولايات المتحدة تقدم "مستوى مناسبًا من الحماية" لعمليات نقل البيانات بموجب الترتيبات الجديدة.
ويحل إطار العمل محل "درع الخصوصية" الذي ألغته المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2020، بسبب مخاوف من أن الولايات المتحدة لم توفر حماية كافية ضد المراقبة الحكومية. ونتيجةً لذلك، اضطرت الشركات إلى نقل البيانات باستخدام آلية تسمى البنود التعاقدية القياسية التي يمكن أن تكون عبئاً على إدارتها ولها عواقب مكلفة.
وفي يونيو/ حزيران، تكبّدت شركة ميتا غرامة قيمتها 1.2 مليار يورو، بتهمة إساءة التعامل مع المعلومات الشخصية بموجب البنود التعاقدية القياسية، وهي عقوبة قياسية عن خرق اللائحة العامة لحماية البيانات. ووصفت "ميتا" الحكم بأنه "غير مبرر وغير ضروري".
وفي ظل الإطار الجديد، ترى الشركة أملاً في تدفق بيانات أكثر وضوحاً وسهولة للشركات. وتضيف الصفقة أيضاً ضمانات جديدة، بما في ذلك محكمة جديدة لمراجعة حماية البيانات وتقييد الوصول إلى بيانات الاتحاد الأوروبي من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية.
ومع ذلك، يقول النقاد إن الترتيبات الجديدة لا توفر الأمان الكافي، وأشاروا إلى أن التعديل الرابع ما زال لا ينطبق على مواطني الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيحميهم من تجسّس حكومة الولايات المتحدة بموجب التشريعات الأميركية الحالية.
ونقل موقع ذا نيكست ويب عن محامي خصوصية المستهلك بول بيشوف قوله إن إطار العمل "يحد من تدخل وكالات التجسس الأميركية إلى ما هو ضروري ومتناسب، لكن هذا لا يريح مواطني الاتحاد الأوروبي".
وسبب آخر للقلق هو إمكانية إجراء مزيد من التغييرات. وقد هدد الناشط في مجال بالخصوصية ماكس شريمس، الذي طعن سابقاً في صفقات مشاركة البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية ضد إطار العمل الجديد.
ونتيجةً لذلك، يجب على الشركات الآن التكيف مع مجموعة أخرى من القواعد التي يمكن التراجع عنها لاحقاً.
وقال الرئيس التنفيذي لمنصة بيانات العملاء "بلو كونيك" كوري مونشباخ إن "حقيقة أن الاتفاقية تم الطعن فيها بنجاح مرتين تعني أن هناك خطراً حقيقياً بإبطالها مرة أخرى، وهو ما يترك الشركات في حالة جهل بشأن كيفية المضي قدماً".
ومعركة شريمس ومنظمته غير الربحية التي تعنى بالخصوصية يمكن أن تؤدي إلى قلب إطار العمل في غضون بضع سنوات.
وحذّر المحامي ديفيد دومون من أن الشركات تحتاج إلى تطمينات للاعتماد على القواعد الجديدة، وأوضح قائلاً: "إذا أُلغي قرار الملاءمة الجديد مرة أخرى من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فقد تفقد المؤسسات الثقة في جدوى نجاح إطار عمل نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتحول إلى البنود التعاقدية القياسية للاتحاد الأوروبي باعتبارها الحل الوحيد والدائم لإضفاء الشرعية على عمليات نقل البيانات".
