صحيفة بريطانية تخسر استئنافها في دعوى ميغان ماركل ضدها
رفضت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، استئنافاً قدمه ناشر صحيفة يسعى لإلغاء حكم سابق يقضي بأنه انتهك خصوصية دوقة ساسكس، بنشر أجزاء من رسالة كتبتها إلى والدها المنفصل عنها.
أيدت محكمة الاستئناف في لندن حكماً للمحكمة العليا في فبراير/ شباط الماضي، مفاده أنّ نشر الرسالة التي كتبتها الدوقة ميغان ماركل إلى والدها توماس ماركل، بعد زواجها من الأمير هاري عام 2018، كان عملاً "غير قانوني".
طعن ناشر صحيفة "ميل أون صنداي" و"ميل أون لاين" في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التي عقدت جلسة الشهر الماضي.
وجاء في قرار المحكمة الصادر اليوم أنّ "المحتويات (الرسائل) كانت شخصية وخاصة، وليست مسائل ذات مصلحة عامة مشروعة".
وقالت ميغان ماركل، في بيان، إنّ الحكم "انتصار ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لأي شخص شعر بالخوف في أي وقت لدفاعه عن الصواب". وأضافت أنه "في حين أن هذا الانتصار يمثل سابقة، فإنّ الأهم هو أننا الآن جماعياً شجعان بما يكفي لإعادة تشكيل صناعة الصحف الشعبوية التي تجعل الناس قساة، وتستفيد من الأكاذيب والألم الذي تصنعه"، وفقاً لما نقلته وكالة "أسوشييتد برس" اليوم.
عارضت شركة "أسوشييتد نيوزبيبرز"، ناشرة صحيفة "ميل أون صنداي" و"ميل أون لاين"، ادعاء ميغان ماركل بأنها لم تكن تنوي أن يرى الرسالة أي شخص سوى والدها. وأشارت إلى أن المراسلات بين ميغان ماركل وجيسون ناوف، المسؤول عن شؤون التواصل آنذاك لدى الدوقة، أظهرت أنها تشتبه في أن والدها قد يسرب الرسالة إلى الصحافيين، وكتبتها مع وضع ذلك في الاعتبار.
دفع الناشر أيضاً بأنّ نشر الرسالة كان جزءاً من حق توماس ماركل في الرد، بعد تقارير إعلامية مضللة زعمت أنه كان "يتحمل بقسوة" ابنته، في الفترة التي سبقت حفل زفافها الملكي.
كانت الممثلة الأميركية السابقة البالغة 40 عاماً قد أقامت دعوى أمام المحكمة العليا في لندن على شركة "أسوشييتد نيوزبيبرز"، متهمة إياها بالتعدي على خصوصيتها، بنشر مقتطفات من رسالة وجّهتها في أغسطس/ آب عام 2018 إلى والدها توماس ماركل الذي يخيّم الفتور على علاقته بها.
وكُتبت الرسالة بعد أشهر من زواج ميغان من الأمير هاري الذي لم يحضره والدها. وطلبت ماركل من والدها الكف عن الكذب في وسائل الإعلام بشأن علاقتهما.
وكان الأمير هاري استنكر مراراً الضغط الذي تتسبب به بعض وسائل الإعلام عليه وعلى زوجته، قائلاً إن ذلك كان سبباً رئيسياً في القرار الذي أعلنه في يناير/ كانون الثاني عام 2020 بالانسحاب من الالتزامات الملكية.
