صحافيو العراق تحت رحمة قانون "المحتوى الهابط"
لا تزال أصداء الحملة القضائية والأمنية التي أطلقتها السلطات العراقية باعتقال عدد كبير من صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، غير واضحة أو مفهومة لدى معظم المراقبين والناشطين في البلاد. وأخيراً توسعت هذه الحملة لتطاول أيضاً الصحافيين والإعلاميين الذين ينتقدون الأوضاع المتردية، ويهاجمون بعصبية الأحزاب والفصائل المسلحة المتورطة بالفساد والاختلاس. ونتيجة لهذا الواقع، بدأت حالة من الخوف تتغلغل بين العاملين في عالم الإعلام، باعتبار أنّ أي تعليق يصدر عنهم يمكن أن يندرج تحت بند "المحتوى الهابط" أو "المحتوى المسيء لدوائر ومؤسسات الدولة"، وبالتالي ملاحقتهم قضائياً.
الأسبوع الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تكشف عن دعوى قضائية أقامها المحامي أحمد شهيد أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والإعلام، ضد مقدم البرامج في إحدى القنوات الفضائية قحطان عدنان، متهماً إياه بتجاوز الأعراف والقوانين في آداب الحديث الإعلامي، وأنّ عدنان يقدم محتوى سيئاً (هابطاً)، وفيه كلام غير أخلاقي ومخلّ بالآداب العامة".
ورد الإعلامي عدنان قحطان الذي يقدم برنامجاً على قناة "وان نيوز" أنّه "لم يتحدث في أي شأن خارج عن الآداب العامة، إنما وجه انتقاداً لوزارة الصحة التي تسيطر عليها أحزاب معروفة، بسبب اختلاف أسعار الدواء في الصيدليات، وعدم اعتماد إدارة موحدة للأسعار، ودعم المستشفيات بالأدوية، لأن الفقراء لا يستطيعون شراء هذه الأدوية من الصيدليات"، موضحاً في مقطعٍ مصور نشره على "فيسبوك" أنّ "السلطات العراقية باتت تعتبر أي انتقاد لظاهرة سيئة في المجتمع أو الحكومة، أنه محتوى هابط، وهذا غير منطقي".
هذا التوجه العام في العراق، لمحاسبة الصحافيين والإعلاميين، سواء المستقلين أو العاملين في بعض المحطات والمؤسسات، لا يشمل نظراءهم من الذين يعملون في المحطات التابعة للمليشيات والفصائل المسلحة التي تروج لخطاب طائفي تحريضي وتهاجم الناشطين وشرائح ومكونات مهمة في العراق، وفقاً لصحافيين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، متفقين أن "هذا الاستثناء يخلق حالة من عدم الاطمئنان للإجراءات الحكومية والقضائية بحق ما يُعرف بـ"المحتوى الهابط"، ولا سيما أن نحو 45 محطة تلفزيونية تمارس خطاباً طائفياً، من دون محاسبة، في حين تصدر المذكرات وترفع الدعاوى ضد إعلاميين مستقلين يعبرون عن مواقفهم أو يكشفون حقائق معززة بالوثائق".
توجّه عام لمحاسبة الصحافيين والإعلاميين غير الحزبيين
في السياق، أشار عضو النقابة الوطنية للصحافيين، زياد التميمي، إلى أن "هناك إعلاميين متورطين إلى جانب سياسيين وفصائل مسلحة بالفساد واختلاس الأموال، وقد ظهر أن بعضهم ورد اسمه في أكثر من مناسبة ضمن صفقات سياسية وأخرى تجارية، ويبثون خطاباً سياسياً ويتكلمون أحياناً بالسوء إلى مكونات وشرائح في البلاد من دون أن تجري محاسبتهم أو توجيه أي اتهامات لهم بشأن (المحتوى الهابط) أو (الإساءة للذوق والآداب العامة)، لكن السلطات ترمي بالتهم، ويقدم محامون يعملون ضمن المكاتب السياسية لبعض الأحزاب الدعاوى ضد الإعلاميين المستقلين، وقد حدث هذا الأمر مع كثيرٍ من الصحافيين والإعلاميين، وآخرهم عدنان الطائي وقحطان عدنان".
وبيَّن التميمي، في حديثٍ مع "العربي الجديد" أنّ "هذه الاستثناءات والانتقائية في التعامل بالأمور القضائية والأمنية مع الإعلاميين والصحافيين، تؤدي بالضرورة إلى عدم الثقة بمؤسسات الدولة، وتثير مزيدا من الهجمات عليها، فإما أن يطبق القانون، إن كان هناك قانون، على الجميع أو عدم تطبيقه من الأساس"، معتبراً أنّ "نقابة الصحافيين العراقيين، ورغم أنها المؤسسة التي من المفترض أن تحمي الصحافيين، فهي منذ بدء حملة "المحتوى الهابط" لم تصدر أي تعليق بهذا الشأن، في حالة تماهي واضحة مع السلطة وقراراتها".
من جهته، لفت العضو المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إلى أن "هناك مئات الدعاوى ضد سارقي المال العام، واللجان التحقيقية المعطلة التي لم تظهر نتائجها لحد الآن، بقضايا عراقية مصيرية وكبيرة، منها سقوط مدن كاملة بيد الجماعات الإرهابية، لكن القضاء العراقي يلاحق أصحاب المحتوى السطحي على المواقع، ويحاول أن يضيق الخناق على الصحافيين والإعلاميين، باستثناء الصحافيين المطبلين للسلطة الذين يخرقون كل القوانين في سبيل تثبيت الآراء الحزبية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف حقيقية من احتمال تضخم هذه الممارسات ضد الصحافيين والناشطين، وقد نشهد تطورا يوجه نحو المحللين السياسيين والساسة المستقلين، إضافة إلى مسؤولين غير مدعومين من الأحزاب".
وأكمل السلامي، أن "استخدام قانون "المحتوى الهابط" بالطريقة الانتقائية، سيؤدي إلى ولادة حالة من الغضب عند الناشطين، لا سيما أن هذا القانون يبدو بديلاً عن قانون الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية الذي رفضته القوى المدنية والحراك المعارض للسلطات الحالية، لكن هناك محاولات دائمة من قبل أطراف السلطة لإسكات الأصوات الوطنية، سواء على المستوى السياسي أو الصحافي أو النشاطات الأخرى، ومنها الاحتجاجات، بحجة الإساءة للآداب العامة".
ورغم أن حملة "المحتوى الهابط" تنفذها الأجهزة الأمنية بقرارات مجلس القضاء الأعلى، فإن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، قال في مؤتمر صحافي عقده أخيراً: "طالما أنا رئيس للجنة حقوق الإنسان النيابية لن أسمح بتشريع قانون يؤدي إلى تكميم الأفواه"، في محاولة لتطمين الأوساط الإعلامية والمدنية بشأن محاولات تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي.
وتواصلت "العربي الجديد"، مع الصالحي، الذي أشار إلى أن "المخاوف لدى أوساط الصحافيين هي حقيقية، لا سيما أنّ حملة "المحتوى الهابط" وُجهت ضد صحافيين وإعلاميين خلال الأسابيع الماضية، بعدما عبّر بعضهم عن مواقف سياسية معينة"، مؤكداً أن "الخشية واقعية من أن تتحول هذه الأزمة إلى عنصر ضاغط وتمس حريات التعبير والحريات العامة، وهناك مطالبات جادة من قبل ناشطين بشأن شرح بعض مفردات حملة "المحتوى الهابط" مع التأكيد على حرية التعبير".
ومنذ أكثر من شهر، تمارس قوات الأمن بناءً على مذكرات قبض تصدر عن الدوائر القضائية والمحاكم، اعتماداً على لائحة أعدتها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، حملت عنوان "تنظيم المحتوى الرقمي"، وضمت مجموعة من النقاط التي وصفها مراقبون، بأنها تهدف إلى تقييد واسع لحرية التعبير والرأي في العراق، لا سيما أنها تضمنت مفردات فضفاضة وغير واضحة، ومنها "تهديد استقرار العملية السياسية". وتتوعد الوثيقة بعقوبات تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، لكاتبي منشورات أو مقاطع مصورة "مسيئة".
ورغم أن الهيئة قالت بعد انتشار هذه اللائحة وتعرضها للانتقاد، إنها ليست نهائية ومجرد مسودة، لكن في الواقع يجري التعامل بها، من خلال اعتقال عدد من صنّاع المحتوى الذي وصف بـ"الهابط". وبعدما أحيل هؤلاء على القضاء، صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالسجن بين 6 أشهر وسنتين. كما حُظر بثّ برامج تلفزيونية مختلفة كان آخرها على قناة "وان نيوز"، بينما تعرّض مقر قناة "يو تيفي" وسط بغداد لهجوم بقنبلة يدوية، إثر نشر القناة حلقة تلفزيونية تعارض انتقائية السلطات في تطبيق القرارات.
