شركات الترفيه تكافح القرصنة: 215 مليار زيارة سنوياً لمواقع غير شرعية
شركات الترفيه تكافح القرصنة: 215 مليار زيارة سنوياً لمواقع غير شرعية
على الرغم من أن سلطات مكافحة القرصنة حول العالم اتخذت إجراءات صارمة ضد البث غير القانوني للأفلام والبرامج التلفزيونية، فإنّ البيانات تشير إلى ازدهار هذه الممارسة، حيث وصلت إلى 215 مليار زيارة غير قانونية للمواقع العام الماضي، بحسب وكالة فرانس برس.
وأظهرت الأرقام التي قدّمتها شركة موزو (MUSO) البريطانية زيادة الرقم بنسبة 18% بين عامي 2021 و2022، طاولت 480 ألف فيلم وبرنامج تلفزيوني.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة آندي تشاتيرلي: "من السهل الحصول على محتوى غير قانوني كما كان الحال دائماً".
مع ذلك، لا يبدو أنّ صناعة الترفيه تنوي الاستسلام، مع معرفتها أنّ الجهود السابقة كانت غير مجدية. لقد أظهر استهداف أفراد، حمّلوا بشكل غير قانوني بعض الأفلام، بغرامات ضخمة شركات الترفيه بمظهر متسلط أمام عموم الجمهور، وتبيّن أنّ أوامر المحكمة لحظر المواقع التي تقرصن البرامج والأفلام غير مجدية أيضاً.
واليوم، يحاولون التركيز على المسؤولين الرئيسيين عن عمليات قرصنة المحتوى الإبداعي، الذين "يشترون سياراتٍ خارقة بالأموال التي صنعوها من القرصنة الإلكترونية"، بحسب ستان ماكوي من جمعية موشن بيكتشرز، التي تمثل استوديوهات هوليوود.
وشكّلت الجمعية التحالف من أجل الإبداع والترفيه (ACE) في عام 2017 لتنسيق جهود مكافحة القرصنة مع المجموعات الصناعية الأخرى على مستوى العالم، وتقوم بالشق القانوني من العمل لتعقب المشغلين الكبار وتنبيه الشرطة.
وفي عام 2023 وحده، ساعد التحالف في وقف مواقع أعمال مقرصنة في إسبانيا والبرازيل وألمانيا وفيتنام ومصر وتونس، تجذب كلٌّ منها ملايين المستخدمين شهرياً.
ويدّعي القائمون عليه أنّهم يقدّمون نتائج فعالة، مشيرين إلى أنّ عدد خدمات الاشتراك غير القانوني في الولايات المتحدة انخفض من 1443 إلى 143، منذ أن بدأت بالعمل.
البحث عن أعذار
مع ذلك، لا يزال من السهل جدّاً الحصول على المحتوى الترفيهي بشكل مجاني. احتاج مراسل وكالة فرانس برس بضع دقائق فقط للوصول إلى قائمة مواقع البث غير القانوني على "غوغل"، ومنها إلى أحدث حلقات المسلسلات الأكثر شعبية، من دون دفع أو اشتراك. يبيّن ذلك أن الملاحقة لم تردع معظم قراصنة المحتوى.
تحتوي صفحة مناقشة القرصنة على موقع ريديت أكثر من 1.2 مليون عضو، يدلون بكل حجة يمكن تصورها لتبرير هوايتهم، بدءاً من تكلفة مواقع البث القانونية، مروراً بعدم إمكانية الوصول إلى المحتوى في بلدان معيّنة، وصولاً إلى مناهضة الرأسمالية.
بعض المستخدمين صريحون جداً، فكتب أحدهم: "ليست لدي أي أعذار. يمكنني دفع ثمن كل ذلك إذا أردت، ولكن بدلاً من منح أموالي لمدير تنفيذي لشركة ترفيه يكسب أكثر مني بألف مرة. أفضل ادخار المال من أجل تقاعدي".
لكن، في الوقت الحالي، يوجد عاملٌ أساسي لتبرير اللجوء للقرصنة، وهو وجود أعدادٍ كبيرةٍ من منصات البث، وتبعثر المحتوى عليها، ما يجبر المستخدم على دفع أكثر من اشتراك لشركات مثل "نتفليكس" و"أمازون" و"هولو" وغيرها.
وكتب أحد المستخدمين: "كنت أدفع ثمن اشتراك أو اثنين، لكن الآن هناك 50 منصة، وكل شيء في العالم يكلّف أكثر كل يوم، لذلك عدت إلى القرصنة".
أمّا بالنسبة لماكوي، فإنّ "الناس دائماً يجدون تبريراً للقرصنة. في السابق كانت الحجة أنّه لا يوجد ما يكفي من الخيارات، والآن تحولت إلى أنّ هناك خيارات أكثر من اللازم".
تأثير متزايد
من المفارقات الساخرة أنّ شركات الإنتاج صارت، مع زيادة القرصنة، تلجأ إلى بيانات "موزو" لمعرفة الأفلام والعروض التي تحظى بشعبية حقيقية.
في العام الماضي، تصدّر "سبايدرمان: نو واي هوم" قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة عبر مواقع القرصنة، فيما تصدّر "هاوس أوف دراغون" قائمة المسلسلات التلفزيونية.
وتأتي 95% من المشاهدات المقرصنة هذه الأيام عبر البث غير الشرعي، بدلاً من تحميل الفيلم أو المسلسل على الجهاز كما في الماضي.
وقال تشاتيرلي: "القرصنة هي فعلياً أكبر منصة للفيديو عند الطلب في العالم".
وأضاف: "إنّها تتيح لك معرفة ما يريد الناس مشاهدته حقاً، لدينا عملاء يرون الأعمال ذات الشعبية على مواقع القرصنة ثم يذهبون لشرائها وعرضها على منصاتهم الشرعية."
نظراً لأن القضاء على القرصنة أمر غير واقعي، فربما يكون أهم هدف لصناعة الترفيه هو ضمان عدم التطبيع معها.
قال مكوي: "لقد أحرزنا الكثير من التقدم لجعل القرصنة أقل سهولة"، مضيفاً: "إذا كان الناس مصمّمين على خرق القانون فإنهم سيفعلون ذلك. لكن يجب أن تكون تلك الممارسة هامشية ومحدودة، بدل أن تشيع بين الناس".
