رئيس "غوغل" يدافع عن عقود شركته مع "آبل" بوجه اتهامات ضرب المنافسة

دافع رئيس مجموعة غوغل سوندار بيتشاي عن نفسه أمام المحكمة، الاثنين، ضدّ اتهامات بأن الشركة العملاقة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على الوضع المهيمن لمحرك البحث الخاص بها، وهو الأكثر استخداماً في العالم.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، بنت المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، إمبراطوريتها من خلال عقود حصرية مخالفة للقانون مع شركات مثل "آبل"، عبر توفير أداتها تلقائياً (by default) على أجهزتها وخدماتها.

وكشفت المحاكمة التاريخية التي تقام منذ 12 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن، أنّ "غوغل" أنفقت 26 مليار دولار العام الماضي ليظلّ محرك البحث التابع لها متوافراً بهذه الطريقة على مختلف الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت. وقد دفعت القيمة الأكبر من هذا المبلغ لشركة آبل.

بدأ بيتشاي شهادته في قاعة المحكمة بواشنطن بتكرار مهمة الشركة المتمثلة في جعل المعلومات "مفيدة ومتاحة للجميع عالمياً".

وقال بيتشاي: "إن هذه المهمة أصبحت عابرة للزمن ومهمّة أكثر من أي وقت مضى"، نظراً للمنافسين الجدد في مجال البحث عبر الإنترنت والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولكن خلال استجواب دام ساعتين، حاول محامو الحكومة الأميركية دحض هذا الادعاء.

وبالاعتماد على رسائل بريد إلكتروني ومناقشات ورسائل يعود تاريخ بعضها إلى 20 عاماً، دفعت الحكومة بيتشاي للاعتراف بأن الاتفاقية الافتراضية بين "غوغل" و"آبل" كانت ضرورية للشركة.

وفي نقاش شابه توتر واضح، قُدمت مذكرة داخلية لسوندار بيتشاي تبدي فيها "غوغل" قلقها من أن بعض عمليات البحث التي يقوم بها المستخدمون على أجهزة آيفون يتم "تفكيكها" بواسطة المساعد الصوتي لشركة آبل "سيري".

في عام 2019، أوضح سوندار بيتشاي للرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أن هذا الأمر قد يفسر تحقيق "آبل" إيرادات أقل من المتوقع من عمليات بحث "غوغل" في العام السابق، وأنه يمكن إصلاح ذلك.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

تهديد إسرائيلي لإيلون ماسك بشأن تزويد غزة بـ"ستارلينك": سنحارب ذلك

وجاء في مذكرة صادرة عن "غوغل": "رؤيتنا هي أن نعمل كشركة واحدة" على صعيد عمليات البحث عبر الإنترنت، في تلخيص لاجتماع آخر رفيع المستوى بين الشركتين في عام 2018.

وردّ سوندار بيتشاي على المذكرة بالتشديد على أن عملاقي التكنولوجيا "يتنافسان بشراسة على الكثير من المنتجات"، مضيفاً أنه "ربما كانت هناك بعض الحماسة غير المنطقية حول كيفية سير الاجتماع".

وسُئل بيتشاي أيضاً عن الحذف التلقائي لتسجيلات المناقشات الداخلية.

ويشتبه محامو الحكومة في أن بيتشاي حاول منع تقديم المحادثات التي تدينه كدليل.

(فرانس برس)