حكومة الاحتلال تصدّق على مقترح قانون "الجزيرة"
حكومة الاحتلال تصدّق على مقترح قانون "الجزيرة" الذي يمنع بث جهات أجنبية
صدّق الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال استفتاء هاتفي، اليوم الاثنين على مسوّدة قانون "الجزيرة"، الذي يمنع بث جهات أجنبية، "تضر بأمن إسرائيل".
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي (كان) أنّ الطلب الذي حُوّل للوزراء يوم أمس الأحد، جاء، بعد ما زعم الناطق بلسان جيش الاحتلال أنّ القوات الإسرائيلية عثرت في غزة على حاسوب شخصي لصحافي في قناة الجزيرة، تبينّ أنه في الوقت نفسه ناشط في حركة حماس، وفقاً للمزاعم الإسرائيلية، في وحدة الأبحاث.
وقد تسعى الحكومة الآن إلى إجراءات سريعة لتمرير القانون ووقف عمل القناة القطرية في الداخل الفلسطيني.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، أنّه عازم على المضي في إجراءات إغلاق مكتب قناة الجزيرة، على الرغم من إعلان مسؤولين سياسيين وأمنيين وجهات قضائية أن هذه الخطوة غير واردة في الفترة الحالية. وقال كرعي: "نحن عازمون على مواصلة العملية حتى الانتهاء منها، والأمر متوقّف على وزير الأمن. وبعد موافقته التي لم نتسلمها بعد، سيُعرض الطلب على المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) للمصادقة عليه".
من جانبه، ردّ وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، على التصريحات قائلاً في حينه: "خلافاً للادعاءات، فإن وزير الأمن يؤيد تقييد بث ونشاط قناة الجزيرة من إسرائيل فوراً".
وجاءت أقوال كرعي وقتها، خلال مناقشة الهيئة العامة للكنيست اقتراحاً عاجلاً لجدول الأعمال حول موضوع "واجب الحكومة الإغلاق الفوري لقناة الجزيرة التي تحرّض ضد دولة إسرائيل وتدعم حماس وتبث من الأراضي الإسرائيلية". وفي نهاية الجلسة حُوّل الموضوع إلى مناقشة لاحقة في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية.
وجاء في نص المقترح المقدّم من قبل عدد من أعضاء الكنيست لإغلاق القناة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي: "على الرغم من أن الحكومة وافقت على عملية تسمح بإغلاق القناة، إلا أن رئيس الوزراء امتنع عن طرح الموضوع للمناقشة واتخاذ القرار في اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية. وفي الوقت نفسه، فإن القناة الناطقة بلسان حركة حماس، تبث من داخل أراضي إسرائيل، وتنقل المعلومات إلى أعدائنا، وتحرضّ ضد دولة إسرائيل، وتعبّر عن دعمها لحركة حماس".
وقال كرعي خلال الجلسة ذاتها: "لا يمكن التسامح مع قيام وسيلة إعلامية تحمل بطاقات صحافية من مكتب الصحافة الحكومي، ولديها مكاتب ومراسلون في إسرائيل، بالمس بأمن الدولة، خصوصاً في أوقات الحرب". وأوضح أنّه "من أجل تقييد بث القناة، يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في أنظمة الطوارئ، بما في ذلك موافقة وزير الأمن، بناء على مواقف المسؤولين الأمنيين، على أن بث (الجزيرة) يضر بأمن الدولة".
وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" في الفترة نفسها، بأنّ مسؤولين قضائيين كبارا قالوا إنّه لا يوجد أي مبرر للإغلاق، وإنّ الرقابة أوضحت أنه خلافاً للادعاءات، فإن الشبكة لا تكشف عن أماكن تواجد قوات الأمن، وفي كل مرة يتم التوجه لها تقوم بحذف المنشورات التي تعرّض القوات للخطر.
وأضاف عن مسؤول سياسي كبير قوله إنّ قرار الحكومة تبعته نقاشات داخل الأجهزة الأمنية، حول ما إذا كانت قناة الجزيرة تعرّض قوات الجيش للخطر، ووجدوا أن الأمر ليس كذلك. وعليه قرر وزير الأمن غالانت عدم عرض التوصية على الكابينت، وقتئذ.
