تقرير يحمل المؤسسات الحكومية المغربية مسؤولية انتشار الأخبار الزائفة

حمّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب (مؤسسة دستورية) المؤسسات الحكومية المسؤولية الكبرى بشأن انتشار الأخبار الزائفة، محذراً من خطرها لما تشكله من تهديد للثقة في مؤسسات الدولة والأمن المجتمعي وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد.

واعتبر المجلس، في رأي أصدره اليوم الأربعاء عنوانه "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة"، أن عدم احترام وتفعيل عدد من المؤسسات الحكومية للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة من أسباب انتشار الأخبار الزائفة بالمغرب.

ولفت المجلس إلى أن تواصل الإدارات والمؤسسات الحكومية "بطيء وغير متفاعل بالقدر الكافي"، وأن القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات "إما غير مطبق على النحو السليم أو غير مطبق بالمرة".

وأشار إلى أن "عدم انتظام تحيين المواقع الإلكترونية للمؤسسات والإدارات الحكومية من أسباب انتشار الأخبار الزائفة في المغرب"، مسجلاً "عدم وجود مقاربة شمولية لإحداث منصات للتحقق من صحة المعلومات، إذ لا توجد في المغرب سوى أربع منصات تعود ثلاث منها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إضافة إلى منصة لمتدخل خاص".

كما أرجع المجلس أسباب انتشار الأخبار الزائفة إلى تراجع الصحافة الورقية وظهور الصحافة الإلكترونية، موضحاً أنه رغم تطور هذه الأخيرة الهائل، إلا أن ذلك تسبب في تشتت المشهد الإعلامي.

وحسب نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس في الموضوع على منصته الرقمية "أشارك"، تتمثل الدوافع الرئيسة في إشاعة الأخبار الزائفة في السعي إلى تحقيق الربح المادي والبحث عن الإثارة ونشر بعض الأفكار.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

أطباء يتصدون لوباء الأخبار الزائفة على "تيك توك"

ولمواجهة الأخبار الزائفة في المغرب، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة احترام وتفعيل الحق في الحصول على المعلومة، خاصة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية، فضلاً على إطلاق حملة للتواصل للتوعية بالتفكير العلمي وتنمية الحس النقدي في عقول الناشئة منذ الصغر وتوعية وإذكاء روح المسؤولية لديها.

كذلك أوصى بإحداث علامة مميزة مستقلة ودعم مواقع "التحقق من المعلومات"، فضلاً على التكوين المستمر لوسائل الإعلام المهنية، وتأهيل المواقع الرسمية لمواكبة المستجدات التي يشهدها العالم الرقمي.

ومن بين التوصيات التي قدمها المجلس ضرورة نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية في غضون 24 ساعة من تاريخ المصادقة عليها، واعتماد إجراءات تفاعلية مناسبة مع سرعة التكنولوجيا الرقمية واستخدام علامات التصنيف للمواقع.

كما دعا إلى إحداث منصة وطنية للتحقق من المعلومات، وإنشاء هيئة وطنية للمعطيات المفتوحة، ووضع برامج توعوية وتكوينية لفائدة منتجي المعلومات من غير المهنيين.