تقرير حقوقي مصري يرصد "تجفيف منابع الحرية" في 2021
أكدت "مؤسّسة حرية الفكر والتعبير" المصرية في تقريرها لعام 2021، استمرار سلطات البلاد "في تجفيف منابع التعبير الحر، سواء في الفضاء العام التقليدي أو عبر الفضاء الإلكتروني"، ومواصلة انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية.
ورصد التقرير الذي حمل عنوان "تجفيف منابع الحرية... من الشارع إلى الإنترنت"، 6 قضايا على الأقل شملت 67 شخصاً خلال العام الماضي، بينها المحاكمة أمام محاكم استثنائية تصدر أحكاماً نهائية لا يمكن الطعن فيها أو استئنافها، إضافة إلى استمرار القبض على صحافيين وناشطين وسياسيين، على خلفية تأديتهم لعملهم أو تعبيرهم عن آرائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووثق التقرير قمع السلطات المصرية 3 دعوات على الأقل للاحتجاج، وإلقاء القبض أو احتجاز ما لا يقل عن 46 مواطناً على خلفية تلك الدعوات، وأغلبهم أخلي سبيلهم بعد مدد قصيرة.
وسلط الضوء على استمرار "التردي" في المشهد الصحافي والإعلامي عام 2021، ورصد ما لا يقل عن 40 انتهاكاً في هذا السياق، على رأسها إلقاء القبض على الصحافيين.
ولاحظ توجه السلطات المصرية التشريعية والتنفيذية والقضائية، خلال السنوات الأربع الماضية، إلى "اتخاذ مجموعة من الإجراءات والانتهاكات جميعها متعلقة باستخدام الإنترنت في التعبير، والهدف منها محاولة تطويقه والحد من التهديدات السياسية الناتجة من خلاله، عن طريق توجيه المستخدمين إلى خلق رقابة ذاتية تُشكَّل بنوع من الخوف نابع من التعرض لانتهاكات جسمية تتعدد وجوهها".
ووصف التقرير العام الماضي بأنه "مثال واضح على تكثيف الإجراءات القمعية ووضع مزيد من القيود على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم في الفضاء الإلكتروني، إذ تتصدر الحقوق الرقمية قائمة الملفات الأكثر انتهاكاً بين ملفات حرية التعبير، للعام الثاني على التوالي، بواقع 70 انتهاكاً على الأقل.
وأضاف: "بعد تأميم المجال العام داخل الجامعات وإغلاق منافذ التعبير السلمية داخله واستعادة القبضة الأمنية على كافة تفاصيل الحياة الجامعية بداية بالنشاط الطلابي بمختلف أشكال ممارسته وصولاً إلى العمل الأكاديمي والبحثي، التفتت السلطات المصرية إلى الباحثين في الخارج الذين اعتبرتهم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم خطراً كبيراً على الأمن القومي المصري، وذلك نتيجة لسهولة تعرض هذه الشريحة لأفكار من تيارات وبلدان معادية للنظام المصري والدولة المصرية".
كما استمرت السلطات المصرية والجهات الفاعلة في المشهد الإبداعي في مصر في تقييد المبدعين والعمل الإبداعي، وسجلت المؤسسة ما لا يقل عن 21 واقعة ضد مبدعين اشتملت على 49 انتهاكاً مختلفاً.
وأوصت المؤسسة في ختام تقريرها بـ "مراجعة كافة قوائم المحبوسين احتياطيّاً، والإفراج عن كافة الحالات التي تتعرض للتعسف، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصور مختلفة، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية التي وصل عددها إلى 555 موقعاً ورابطاً جرى حجبها بداية من مايو/أيار عام 2017 إلى الآن".
