تغريم التلفزيون التونسي الرسمي لخرقه "الصمت الانتخابي" بسبب قيس سعيد

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسي (الهايكا)، أمس الثلاثاء، فرض غرامة على التلفزيون التونسي الرسمي مقدارها 20 ألف دينار تونسي (ما يقارب 6300 دولار أميركي) بسبب خرقه الصمت الانتخابي في يوم الاستفتاء على الدستور الجديد المثير للجدل في تونس، الاثنين الماضي.

وكانت القناتان التونسيتان الرسميتان، الأولى والثانية، قد بثّتا في 25 يوليو تصريحاً مباشراً لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد إدلائه بصوته في أحد مراكز التصويت، حيث أسهب في الحديث عن الخيارات الواردة في مشروع الدستور الجديد، "مع تفسيرها وتثمينها وإبراز أهميتها"، بحسب بيان الهايكا، ممّا يعدّ خرقاً للصمت الانتخابي المرافق لعملية الاقتراع.

وأورد نصّ القرار أمثلة إضافية عدّة على المخالفات التي حفلت بها تغطية التلفزيون الرسمي لعملية التصويت، عدا عن مقابلة سعيّد، إن كان في التقارير الإخبارية أو في المقابلات والحوارات بين مقدّمي البرامج وضيوفهم.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

استفتاء تونس: الدفاع عن الديمقراطية أو العودة إلى الاستبداد

وقالت الهيئة: "لم تلتزم مؤسسة التلفزية التونسية في تغطيتها الاستثنائية ليوم الاقتراع المتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخالفت التحجير المتعلق بتجنب بث جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".

كما أكّدت "أنّ ما تمّ بثّه على القناتين العموميتين الوطنية الأولى والوطنية الثانية يشكل خرقاً للصمت الانتخابي"، بحس القوانين والتشريعات المعمول بها.

وأشارت الهيئة إلى أنّها استندت إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في إصدار قرارها القاضي بـ"تسليط خطية مالية على مؤسسة التلفزة التونسية في شخص ممثلتها القانونية قدرها عشرون ألف دينار (قرابة 6300 دولار أميركي)".

يوم الاثنين الماضي شهدت تونس استفتاءً للتصويت على مشروع الدستور الذي قدّمه الرئيس التونسي، والذي يحاول من خلاله تدعيم سلطاته وصلاحياته، وانتهى بفوز المؤيّدين للاستفتاء بنسبة قاربت 95%، لكن في ظلّ حركة مقاطعة واسعة من مختلف القوى السياسية، حيث لم تتجاوز نسبة المصوّتين في الاستفتاء 30.5%.

وشكّكت معظم القوى الحزبية والجهات المدنية التونسية في نزاهة الاستفتاء وفي جدوى الدستور الجديد، واعتبرته تكريساً للانقلاب الذي بدأه سعيّد في العام الماضي والذي يحاول اليوم تثبيت دعائمه عبر قوانين جديد، تساعده على الاستبداد وتشريع حصره للسلطة في يده.